مؤسسة الاقراض الزراعي تضخ ملايين الدنانير لدعم المزارعين وتطوير المشاريع الانتاجية

كشفت مؤسسة الاقراض الزراعي عن نجاحها في تقديم تمويلات مالية بلغت قيمتها 45 مليون دينار، حيث استفاد من هذه الحزمة التمويلية اكثر من 8 الاف مقترض ومقترضة في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة التي تستهدف الوصول الى سقف تمويلي يصل الى 70 مليون دينار لدعم القطاع الزراعي. واضاف مدير عام المؤسسة محمد دوجان ان الجهود مستمرة لتنفيذ الخطط التمويلية الطموحة لضمان وصول الدعم الى اكبر شريحة من المزارعين، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الانتاج الزراعي في جميع المناطق. وبين دوجان ان المؤسسة اعتمدت نهجا متطورا يعتمد على المرونة والتحول الرقمي لتقديم خدمات مالية اكثر كفاءة، مع التركيز على دعم المبادرات التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية والتقنيات الموفرة للمياه.
توسيع نطاق الشراكات لدعم الريادة والشباب
واكد دوجان ان المؤسسة وسعت شبكة تعاونها مع جهات رسمية واهلية، حيث جرى توقيع اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة العمل، مما ساهم في فتح افاق جديدة امام الشباب والجمعيات الريفية لتعزيز فرص التشغيل وريادة الاعمال. واشار الى ان المؤسسة فعلت اليات تمويل مدمجة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية لدعم مشاريع التصنيع الغذائي والزراعة الذكية مناخيا، حيث تتوزع هذه التمويلات بين قروض ومنح ومساهمات ذاتية لضمان استدامة المشاريع الانتاجية. واضاف ان التعاون مع وزارة الصحة ضمن مبادرة القرى الصحية وفر تمويلات ميسرة بدون فوائد تصل الى 5 الاف دينار للقرض الواحد، بهدف تمكين الاسر المنتجة من اقامة مشاريع مدرة للدخل وتحسين واقعهم المعيشي.
استراتيجية التمويل التنموي والتحول نحو الابتكار
وبين دوجان ان الشراكات امتدت لتشمل سلطة اقليم البترا والنقابة العامة لاصحاب المعاصر، حيث تم تخصيص سقوف تمويلية مرتفعة تصل الى نصف مليون دينار لدعم تحديث معاصر الزيتون واضافة خطوط انتاج متطورة. واوضح ان المؤسسة تعمل على ربط التمويل ببرامج التدريب والتأهيل الفني من خلال التعاون مع مركز زها الثقافي والاتحادات النوعية للنحالين والمزارعات، لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها من خلال الدعم الفني والتسويقي. واكد في ختام حديثه ان المؤسسة انتقلت من الدور التمويلي التقليدي الى منظومة تنموية متكاملة تهدف الى تمكين المزارعين والشباب والنساء، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الانتاج الوطني.



















