تحقيقات اممية تضع العمليات الاسرائيلية في سوريا تحت طائلة جرائم الحرب

كشفت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للامم المتحدة عن وجود مؤشرات قوية على ان العمليات العسكرية التي تنفذها اسرائيل داخل الاراضي السورية قد تصل الى تصنيف جرائم الحرب وفق المعايير الدولية المعمول بها. واوضحت اللجنة ان ممارسات احتجاز مئات الاشخاص في هذا السياق تثير تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة النطاق حول مدى التزام الاطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والمحتجزين.

واضافت عضو اللجنة فيونوالا ني اولاين ان هناك حالة من القلق البالغ تسيطر على الهيئات الاممية جراء الانتهاكات المستمرة التي تم رصدها على الارض. وبينت ان هذه الممارسات لا تقتصر فقط على الجوانب الميدانية بل تمتد لتشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد تضع المسؤولين عنها امام مساءلة قانونية دولية في المستقبل القريب.

ابعاد قانونية للانتهاكات في سوريا

وشددت التقارير الاممية على ضرورة توقف هذه الاعمال بشكل فوري لضمان عدم تفاقم الاوضاع الانسانية المتردية اصلا في المنطقة. واكدت اللجنة ان عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفي تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تحظر مثل هذه الافعال وتعتبرها من ضمن الجرائم التي توجب الملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي الانساني.