خارطة طريق قضائية عراقية لحسم ملف الموقوفين الاجانب القادمين من سوريا
بدات السلطات القضائية في العراق مرحلة حاسمة تتعلق بمحاكمة الموقوفين الاجانب الذين تم نقلهم من الاراضي السورية حيث انهت محكمة تحقيق الكرخ الاولى كافة اجراءات الاستجواب والتحقيق الاولي. واكد المجلس في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا للانتقال نحو المحاكمات القضائية الفعلية لهؤلاء الاشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيمات متطرفة. وبين ان التحرك يهدف الى تنظيم الوضع القانوني لهؤلاء الموقوفين وفق المعايير الدولية والقوانين الوطنية النافذة.
واوضح المجتمعون خلال اجتماع امني وقضائي رفيع المستوى ضرورة دراسة ملف كل موقوف او محكوم بشكل منفصل عن الاخر لضمان العدالة. واضاف ان العملية ستتم استنادا الى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق ودول جنسية هؤلاء الموقوفين وبما يضمن مبدا المعاملة بالمثل وتطبيق القوانين العراقية بدقة. وشدد على اهمية المضي قدما في هذه الاجراءات لقطع الطريق امام اي تداعيات قانونية او امنية قد تنتج عن هذا الملف المعقد.
استراتيجية التعاون الدولي في ملف الموقوفين
وكشفت السلطات عن تكليف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمهام استلام ودراسة كافة المبادرات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني والقانوني للعراق في ادارة هذا الملف الحساس. واشار المسؤولون الى ان هذه المبادرات تهدف الى تعزيز القدرة العراقية على التعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بجرائم الارهاب العابرة للحدود. واكد ان العراق منفتح على كافة اشكال التعاون التي تحترم سيادته الوطنية وتتسق مع مساره القضائي المستقل.
وخلص الاجتماع الذي ضم قيادات امنية وقضائية بارزة الى اهمية استمرار التنسيق بين مختلف الاجهزة المختصة لضمان تنفيذ التوجهات الجديدة بفعالية. وبين ان الحكومة العراقية تضع هذا الملف ضمن اولوياتها الامنية والقانونية خلال الفترة الراهنة في ظل المساعي الحثيثة لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار. واضاف ان الايام المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة فيما يخص الترتيبات القضائية مع الدول المعنية لضمان حقوق كافة الاطراف وسلامة الاجراءات القانونية المتبعة.
