قرار رسمي بابعاد مواطن سوري من مصر لدواع امنية

اصدرت السلطات المصرية قرارا رسميا يقضي بابعاد مواطن سوري الجنسية يدعى محمد ماهر محمود مؤذن خارج البلاد. وجاء هذا الاجراء في اطار القرارات السيادية التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الامن القومي والنظام العام داخل الدولة.

واستند القرار الصادر برقم 1325 الى احكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم دخول واقامة الاجانب في الاراضي المصرية وخروجهم منها. وبينت الوثائق الرسمية ان هذا القرار جاء بناء على مذكرة مرفوعة من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مطلع شهر اغسطس الماضي.

واكدت الجهات المعنية ان تنفيذ هذا القرار موكل الى مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لترحيل المعني بالامر. وشددت السلطات على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تطبيق القوانين النافذة على جميع المقيمين لضمان الالتزام الكامل بشروط الاقامة المشروعة.

سياق القرارات الامنية المصرية تجاه المقيمين

واوضحت المصادر ان مصطلح الصالح العام الذي يستند اليه في مثل هذه القرارات يشمل حالات متعددة من بينها مخالفة شروط الاقامة او الانخراط في انشطة غير مصرح بها. واضافت ان هذه الاجراءات تاتي ضمن حملة تدقيق شاملة تهدف الى مراجعة اوضاع كافة الاجانب واللاجئين المقيمين على الاراضي المصرية لضمان توافق وجودهم مع القوانين واللوائح المعمول بها.

واشار المسؤولون الى ان الحكومة المصرية دعت في اكثر من مناسبة المقيمين الاجانب الى ضرورة تقنين اوضاعهم الادارية وتحديث بياناتهم لدى الجهات المختصة. وبينت ان التهاون في هذه الاجراءات او ارتكاب مخالفات تمس الامن العام يؤدي بالضرورة الى اتخاذ قرارات حاسمة تشمل الترحيل خارج البلاد حماية لاستقرار المجتمع.