فرصة اخيرة للمقيمين الاجانب في مصر لتسوية اوضاعهم القانونية
اقرت الحكومة المصرية تمديد فترة توفيق اوضاع الاجانب المقيمين في البلاد بطرق غير شرعية وذلك عبر منحهم فرصة جديدة لتقنين اقامتهم بشكل رسمي لمدة عام اضافي. وجاء هذا القرار في اطار المساعي الحكومية لضبط منظومة التواجد الاجنبي وحصر المقيمين وفقا للقواعد والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها. وكشفت المصادر الرسمية ان المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها منتصف شهر سبتمبر الحالي قد تم تمديدها لتشمل عاما كاملا بدءا من تاريخ القرار الحالي.
اجراءات تقنين الاقامة للاجانب في مصر
واوضحت السلطات المعنية ان عملية تسوية الاوضاع تعتمد بشكل اساسي على نظام المستضيف المصري مع الالتزام بسداد المصروفات الادارية المقررة والتي تعادل الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الحرة. وبينت القرارات التنفيذية ان على الراغبين في تقنين اقامتهم التوجه الى الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقديم الطلبات اللازمة مع ارفاق ايصالات تحويل الرسوم المطلوبة من البنوك او شركات الصرافة المعتمدة. واكدت الجهات المسؤولة ان هذا الاجراء يهدف الى توفير غطاء قانوني للمقيمين بما يسهل حركة تواجدهم داخل البلاد بعيدا عن المخالفات القانونية التي قد تعرضهم للمساءلة.
ضوابط التواجد الاجنبي في مصر
وشددت الحكومة على ضرورة التزام كافة الاجانب المقيمين بصورة غير قانونية بالاستفادة من هذه المهلة الجديدة وتوفيق اوضاعهم قبل فوات الاوان. واضافت ان جميع الطلبات تخضع للفحص والتدقيق وفقا للقواعد المنظمة التي تضمن سيادة القانون وحماية المصالح العامة للدولة. واظهرت التوجيهات الاخيرة حرص الدولة على تنظيم ملف الاقامة بشكل مرن يتيح للمخالفين فرصة لتصحيح مسارهم وتجنب اتخاذ اي اجراءات قانونية قد تؤدي الى ابعادهم عن البلاد في حال عدم الالتزام بالضوابط المعلنة.
