اجراءات حكومية لبنانية عاجلة لحماية اراضي الجنوب من محاولات الاستيلاء
اتخذت الحكومة اللبنانية قرارات استثنائية خلال جلستها الاخيرة تهدف الى تعزيز سيادة الدولة في المناطق الجنوبية ومنع اي عمليات بيع للعقارات في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الاسرائيلي حاليا. واكدت السلطات ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تثبيت الاهالي في قراهم ومنع اي تغيير ديموغرافي او قانوني قد تفرضه الظروف العسكرية الراهنة على الارض.
واوضح المسؤولون ان الدولة تضع على عاتقها مسؤولية حماية الاملاك الخاصة والعامة في الجنوب باعتباره جزءا لا يتجزأ من السيادة اللبنانية. واشاروا الى ان الوزارات المعنية بدأت بالفعل في تنسيق جهودها لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الصامدين في هذه المناطق وتوفير الخدمات الاساسية التي تضمن استمرار حياتهم اليومية رغم التحديات الامنية الكبيرة.
وكشفت المصادر الحكومية ان التوجه الحالي يركز على تفعيل المواكبة المدنية بجانب الوجود العسكري والامني. واضافت ان هناك خطوات عملية سيتم اتخاذها بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز التنمية في القرى الجنوبية. وبينت ان الاسابيع المقبلة ستشهد نتائج ملموسة لهذه الجهود خاصة في المناطق التي تم تصنيفها كمناطق تجريبية للعمل التنموي في محافظة النبطية.
خطط استثمارية وتنموية لتعزيز الصمود في الجنوب
واعلن المسؤولون عن وضع حجر الاساس لمشاريع حيوية جديدة منها توسيع مرفأ بيروت كبادرة لتعزيز الاقتصاد الوطني. واشاروا الى ان الحكومة تسعى لفتح ابواب الاستثمار امام الشركات العربية والخليجية. واكدوا ان هناك ترحيبا كبيرا من قبل المستثمرين الاماراتيين الذين ابدوا اهتماما فعليا بالاستثمار في لبنان عبر وفود رسمية زارت البلاد مؤخرا لبحث الفرص المتاحة.
وشددت الحكومة على ان قرار حصر السلاح لا تراجع عنه وان الدولة ماضية في بسط سلطتها الكاملة. واوضحت ان التنسيق بين القوى الامنية والمؤسسات المدنية يعد الركيزة الاساسية لضمان استقرار الجنوب. واضافت ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للنشاط الحكومي في كافة القرى الحدودية لضمان عدم تعرضها لاي ضغوط خارجية تؤثر على هويتها او ملكية اراضيها.
