تحرك اماراتي في مجلس الامن لفرض حظر شامل للسلاح في السودان

دعت دولة الامارات العربية المتحدة مجلس الامن الدولي الى اتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع نطاق حظر الاسلحة المفروض على السودان ليشمل كافة انحاء البلاد. واوضحت البعثة الدائمة للامارات لدى الامم المتحدة ان تمديد نظام العقوبات الحالي لمدة شهر واحد يجب ان يمثل فرصة ذهبية للمجتمع الدولي للتوصل الى تدابير فعالة تتناسب مع حجم الصراع الراهن وتعمل على وضع حد للعمليات العسكرية المستمرة. وبينت ان وقف تدفق السلاح الى اطراف النزاع يعد ركيزة اساسية لحماية المدنيين وتهيئة الاجواء اللازمة لانهاء الحرب.

ضرورة التحرك الدولي لانهاء الازمة السودانية

واضافت البعثة الاماراتية ان الوضع الانساني في السودان وصل الى مستويات بالغة الخطورة تستوجب تحركا دوليا فوريا للضغط على طرفي الصراع والميليشيات التابعة لهما. وشددت على اهمية ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل امن وسريع ودون اي عوائق لتخفيف معاناة المتضررين من الحرب. واكدت ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية لاجبار المتحاربين على وقف الاعمال العدائية بشكل فوري.

الامارات تؤكد رفض الحل العسكري في السودان

وبينت الامارات التزامها الراسخ بالعمل مع شركائها في المجموعة الرباعية والخماسية لدعم مسار الحل السياسي الذي ينهي الحرب الاهلية. واوضحت ان الحل العسكري لا يمكن ان يحقق الاستقرار في السودان. واشارت الى ان المسار الوحيد القابل للاستمرار هو تحقيق انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية بعيدا عن نفوذ الجماعات المتطرفة واطراف النزاع المسلح.