تحرك حكومي اسرائيلي ضد صناع فيلم وثائقي عن غزة

كشف وزير الثقافة الاسرائيلي ميكي زوهار عن توجه رسمي لاتخاذ اجراءات قانونية قاسية ضد مخرجي الفيلم الوثائقي نازا، وذلك على خلفية توثيق العمل لعمليات عسكرية استهدفت مدنيين في قطاع غزة. واكد الوزير في بيان له عزمه المضي قدما في مساعي سحب الجنسية الاسرائيلية من يوفال ابراهام وراحيل تسور ردا على المحتوى الذي قدمه الفيلم.

واضاف زوهار ان هذا التحرك يأتي في اعقاب التكريم الدولي الذي حصل عليه صناع العمل في مهرجان البندقية السينمائي، معتبرا ان ما تم عرضه يمثل اساءة مباشرة للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية. وبين ان السلطات المختصة بدأت بالفعل في دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة لتنفيذ هذا التهديد بشكل فوري.

وشدد الوزير على ان الدولة لن تتهاون مع من يساهمون في نقل روايات تضر بصورتها على الصعيد العالمي، مشيرا الى ان الفوز بجوائز دولية لا يمنح الحصانة ضد العقوبات الداخلية. واوضح ان الخطوة القادمة ستشمل مراجعة شاملة لملفات الشخصيات التي تتبنى مواقف مناهضة للسياسات الحكومية في ظل استمرار العمليات العسكرية.

تداعيات قانونية وقرارات مثيرة للجدل

وتابع زوهار تصريحاته موضحا ان مخرجي الفيلم، اللذين سبق لهما الحصول على جائزة اوسكار، قد وضعا نفسيهما في مواجهة مباشرة مع القوانين الوطنية. واكد ان التقدير الذي ناله الفيلم في الخارج لا يغير من وجهة نظر الحكومة تجاه مضمونه الذي يركز على معاناة المدنيين في غزة.