انقسام حاد في البرلمان الليبي و63 نائبا يعلنون مقاطعة الجلسات الرسمية
كشفت مصادر برلمانية ليبية عن تصعيد لافت في مواقف اعضاء مجلس النواب بعد اعلان 63 نائبا مقاطعتهم لجلسة المجلس المقررة، وذلك احتجاجا على غياب الشفافية في وضع جدول الاعمال وتجاهل المطالب الاصلاحية التي نادى بها الاعضاء في وقت سابق. واكد النواب في بيانهم ان قرار المقاطعة جاء ردا على تجاوز رئاسة المجلس للالتزامات المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بضرورة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس قبل المضي في اي بنود اخرى. واضاف الموقعون انهم يرفضون المشاركة في اي جلسة تفتقر الى المعايير التنظيمية والاصول البرلمانية المتبعة، معتبرين ان الدعوة للجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني المطلوب من توقيعات الاعضاء.
مطالب بتعديل اللائحة الداخلية قبل المضي في مخرجات لجنة 4+4
وبين النواب ان تعنت رئاسة المجلس في عدم ادراج بند تعديل اللائحة الداخلية ضمن اولويات النقاش يعد عائقا امام سير العمل التشريعي بشكل سليم. واوضح البيان ان مخرجات لجنة 4+4 التي حظيت بدعم واسع من 111 عضوا اصبحت رهينة لهذا الخلاف الاجرائي، حيث يصر النواب على ان اصلاح البيت الداخلي للبرلمان يجب ان يسبق اي خطوات سياسية اخرى. وشدد هؤلاء الاعضاء على ان هذا الاصلاح يمثل ضرورة ملحة لتصحيح مسار المؤسسة التشريعية وضمان عدم تكرار التجاوزات الادارية.
تداعيات الازمة البرلمانية على المسار السياسي في ليبيا
واظهرت هذه الخطوة حجم الانقسام الذي تعيشه السلطة التشريعية في ليبيا في ظل تحركات سياسية متسارعة تهدف الى توحيد المؤسسات. واكد النواب تمسكهم بموقفهم الرافض لحضور الجلسات التي تتجاهل مطالبهم المشروعة، معربين عن اسفهم لما آلت اليه الامور داخل قبة البرلمان. واشار المراقبون الى ان هذا التمرد البرلماني يضع مزيدا من الضغوط على رئاسة المجلس لاعادة النظر في آليات اتخاذ القرار وتجنب المزيد من التعطيل في مسار الاستحقاقات الوطنية القادمة.
