مجلس النواب الليبي يحسم الجدل ويصوت لصالح اتفاق 4+4 لتمهيد الطريق نحو الانتخابات
شهدت مدينة بنغازي تطورا سياسيا لافتا حيث صوت مجلس النواب الليبي بالاجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 الخاص بالعملية الانتخابية في البلاد. واعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق ان هذه الخطوة جاءت خلال جلسة رسمية عقدت لمناقشة مخرجات اللجنة المكلفة بوضع الاطر القانونية والسياسية اللازمة لانهاء حالة الجمود التي تعيق المسار الديمقراطي في ليبيا.
واكد اعضاء في البرلمان ان هذا التصويت يمثل دفعة قوية نحو حسم ملفات عالقة ابرزها اعادة تشكيل مجلس ادارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وبينت المعطيات ان التوجه نحو المصادقة على الاتفاق حظي بدعم واسع من النواب الذين يرون فيه مخرجا واقعيا للازمة الراهنة وضمانة للمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة زمنية محددة.
واوضح مراقبون ان هذا التحرك البرلماني يأتي استجابة للمهلة التي حددتها بعثة الامم المتحدة لرئاستي مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة. وشدد هؤلاء على ان الاتفاق يهدف الى توحيد المؤسسات السيادية والامنية والعسكرية في البلاد كخطوة اساسية لتهيئة المناخ المناسب لاجراء استحقاق وطني شامل ينهي الانقسام السياسي المزمن.
ابعاد الاتفاق وتداعياته على المسار السياسي
وتضمن الاتفاق المعتمد خارطة طريق واضحة ترتكز على تعديل الاطار الانتخابي وتجديد دماء المؤسسات المشرفة على العمليات الانتخابية. واشار سياسيون الى ان هذا القرار يكتسب زخما اضافيا في ظل الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به الاتفاق من قبل مجلس الامن والاطراف الفاعلة في المشهد الليبي.
واضافت المصادر ان جلسة التصويت لم تخل من تباينات داخل قبة البرلمان حيث سجلت قائمة اولية تضم 63 نائبا مقاطعتهم للجلسة لاسباب اجرائية تتعلق بجدول الاعمال. واكد الممتنعون في الوقت ذاته دعمهم الكامل لمضمون اتفاق 4+4 مع تمسكهم بضرورة مراجعة اللوائح الداخلية للمجلس قبل المضي في اي خطوات اجرائية اخرى.
وكشفت التطورات الاخيرة ان ليبيا تقف اليوم امام مرحلة حاسمة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ بنود الاتفاق على ارض الواقع. واظهرت المواقف الرسمية والمحلية رغبة متزايدة في تجاوز الخلافات والتركيز على استكمال الاستحقاقات الوطنية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وموحدة.
