تطورات قضية مرفأ بيروت ومطالب قانونية بملاحقة ميشال عون

تتحرك الملفات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت نحو منعطف جديد بعدما تقدمت النيابة العامة التمييزية بطلب رسمي لتوجيه اتهام مباشر الى الرئيس السابق ميشال عون. وتأتي هذه الخطوة في اطار المساعي الجارية لتحديد المسؤوليات القانونية عن الكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية وخلفت اضرارا بشرية ومادية واسعة.

واوضحت المعطيات ان الطلب القضائي يستند الى فرضية علم الرئيس السابق بوجود مواد نترات الامونيوم شديدة الخطورة داخل المرفأ قبل وقوع الانفجار. وبينت المتابعات ان التحقيقات تشير الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة او طرح الملف بشكل جدي على طاولة المجلس الاعلى للدفاع في ذلك الوقت.

واكدت المصادر القضائية ان المحامي العام التمييزي قدم مطالعته النهائية للمحقق العدلي المكلف بالملف. واضافت ان هذه المطالعة تضمنت تحديد ادوار ومسؤوليات اكثر من سبعين شخصية شملت مسؤولين سياسيين وقادة امنيين وعسكريين وموظفين عموميين جرى الادعاء عليهم سابقا.

مسار العدالة في انفجار المرفأ

وتابعت التقارير ان الكرة الان في ملعب المحقق العدلي الذي يمتلك الصلاحية الحصرية لاصدار القرار الاتهامي النهائي في القضية. واشارت التقديرات الى احتمالية صدور هذا القرار خلال الاسابيع المقبلة بعد دراسة كافة المعطيات والادلة التي تم جمعها.

وشددت الاوساط القانونية على ان هذه الخطوة قد تفتح الباب امام مرحلة جديدة من المحاسبة في واحدة من اكبر القضايا التي تشغل الرأي العام اللبناني. واوضحت ان التحقيقات لا تزال مستمرة بدقة لتحديد المسؤوليات بعيدا عن اي اعتبارات اخرى لضمان الوصول الى الحقيقة الكاملة.