تطورات قضية مرفأ بيروت تطال ميشال عون ومطالبات قانونية بتوجيه الاتهام

كشفت تقارير قضائية حديثة عن تحرك قانوني لافت في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث طلب المحامي العام التمييزي من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة الى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون. واظهرت المعطيات ان هذا الطلب يستند الى فرضية علم عون المسبق بوجود مواد نترات الامونيوم شديدة الخطورة داخل المرفأ دون ان يبادر لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة او طرح الملف امام المجلس الاعلى للدفاع.

واضافت المصادر ان المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كان قد اختتم تحقيقاته في وقت سابق بعد ادعاءات طالت نحو سبعين شخصية من قيادات امنية وعسكرية وسياسية وموظفين رسميين. وبينت التحقيقات ان الملف بات في عهدة النيابة العامة التمييزية التي سلمت مطالعتها القانونية للمحقق العدلي لتحديد المسؤوليات الدقيقة لكل طرف متورط في هذه الكارثة الوطنية.

واكدت المعطيات ان القرار الاتهامي النهائي يظل من صلاحية المحقق العدلي وحده، وسط ترقب شعبي وحقوقي لاصداره خلال الاسابيع المقبلة. وشددت عائلات الضحايا على اهمية هذه الخطوة في مسار طويل من المطالبة بالعدالة، مؤكدة رفضها لاي تدخلات سياسية قد تعيق مسار المحاسبة في بلد يواجه تحديات كبيرة تتعلق بثقافة الافلات من العقاب.

مسار العدالة في انفجار المرفأ

واوضح مراقبون ان هذه التطورات تضع القضاء اللبناني امام اختبار حقيقي ونهائي امام الرأي العام المحلي والدولي. واشاروا الى ان شمول شخصيات رفيعة المستوى في لوائح الاتهام يعكس جدية المسار القضائي الذي يسعى لطي صفحة الجمود الطويل الذي خيم على الملف لسنوات. وبينت التحركات الاخيرة ان الضغوط المستمرة من ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية لعبت دورا محوريا في تحريك الملف من جديد.