تكالة يواجه التحركات الاممية ويطالب غوتيريش باحترام السيادة الليبية

وجه رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا رسالة حازمة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اعرب فيها عن رفضه القاطع للمسارات السياسية المصغرة التي تقودها البعثة الاممية. واعتبر تكالة ان اشراك شخصيات تفتقر للصفة التمثيلية في اعداد وثائق تخص بنية العملية السياسية وتشكيل هيئات انتخابية جديدة، يعد تجاوزا صريحا لمهام البعثة المتمثلة في التيسير والدعم فقط.

واضاف تكالة في مراسلته ان هذه الخطوات تمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وتمس بشكل مباشر بسيادة الدولة الليبية واختصاصات المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري. وشدد على ان غياب التمثيل الحقيقي في هذه المسارات يجعل مخرجاتها عديمة القيمة القانونية والسياسية على المؤسسات الوطنية التي تم تهميشها.

وبين المسؤول الليبي ان التوافقات الجزئية التي تتم في غرف مغلقة لا يمكن ان ترتب التزامات على الدولة، مطالبا بضرورة التركيز على تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الدستورية القائمة. واكد ان الحل يجب ان ينبع من ملكية وطنية خالصة، مشيرا الى اهمية البناء على ما تم التوصل اليه في لجنة 6+6 بدلا من خلق مسارات موازية تزيد من تعقيد المشهد.

مطالب بتصحيح مسار البعثة الاممية في ليبيا

واوضح تكالة ان موقفه لا يهدف الى عرقلة الحلول السياسية، بل يسعى الى تحصين العملية الانتخابية وضمان مشروعيتها وتوافقها مع الارادة الليبية. واشار الى ان هذا التحرك يتزامن مع جهود جارية لاستئناف اجتماعات لجنة 6+6 في تركيا، وذلك بعد تفاهمات بين رئاستي المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب لتوحيد الرؤى حول القوانين الانتخابية.

وطالب تكالة الامين العام للامم المتحدة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تضمن التزام البعثة الاممية بقرارات مجلس الامن ومرجعيات الاتفاق السياسي. واكد على اهمية احترام سيادة الدولة وعدم منح اي مشروعية لمسارات محدودة التمثيل تتجاوز الصلاحيات المؤسسية، مشددا على ان استقرار ليبيا يتطلب مسارا شاملا يحظى بتوافق وطني واسع.

واختتم تكالة رسالته بالتأكيد على ان البعثة الاممية مدعوة للعب دور الوسيط النزيه الذي يجمع الفرقاء تحت مظلة المؤسسات الرسمية، بدلا من الدفع بمسارات جانبية مثل 4+4 التي تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني في الاوساط الليبية حاليا.