احكام قضائية حاسمة بشان انتهاكات الساحل في محكمة حلب العسكرية

اصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب احكاما قضائية مغلظة بحق اربعة متهمين تورطوا في ملف انتهاكات الساحل، حيث شملت العقوبات درجات متفاوتة بين الاعدام والسجن المؤبد وصولا الى البراءة. وتاتي هذه القرارات القضائية بعد سلسلة طويلة من الجلسات الماراثونية التي شهدها القصر العدلي في حلب، والتي تم خلالها استعراض كافة الادلة والوثائق المتعلقة بجرائم القتل والاعتداءات التي هزت المنطقة في وقت سابق.

واوضحت هيئة المحكمة ان الحكم الاقصى المتمثل بالاعدام طال احد المتهمين الرئيسيين، بينما قضت بسجن متهم ثان مدى الحياة، فيما نال متهم ثالث عقوبة السجن لمدة عشرين عاما، في حين قررت المحكمة تبرئة المتهم الرابع من التهم المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة. وبينت المحكمة ان هذه الاحكام تعكس جدية المسار القضائي في ملاحقة المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان، مؤكدة ان التحقيقات استندت الى مرافعات دقيقة من الدفاع والنيابة العامة.

مسار المحاكمات العسكرية في قضايا الانتهاكات

واضافت المصادر القضائية ان المحكمة اصدرت حكما منفصلا بسجن احد عناصر وزارة الدفاع لمدة عشرين عاما، وذلك بعد ادانته بتهمة القتل العمد في قضية مرتبطة بملفات الساحل. وشددت المحكمة على ان فصل الملفات جاء بناء على طبيعة الوقائع والادلة التي قدمت خلال جلسات المحاكمة الطويلة التي بدات منذ اشهر، والتي شملت متهمين من القوات الحكومية واخرين من حقب سابقة.

واكدت الهيئة القضائية ان العمل لا يزال مستمرا للنظر في ملفات متهمين اخرين ما زالوا يخضعون للاجراءات القانونية، وذلك في اطار جهود الدولة لطي ملف الانتهاكات وضمان عدم الافلات من العقاب. واشارت المحكمة في ختام جلساتها الى ان الاحكام الصادرة تمثل خطوة قانونية هامة ضمن مسار العدالة الذي يهدف الى كشف الحقائق وتقديم المتورطين للقصاص العادل امام المحاكم المختصة.