ميشال عون يواجه تسريبات المرفأ بتحرك قضائي عاجل

تحرك فريق الدفاع القانوني عن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون بشكل رسمي لمواجهة ما وصفه بحملة تضليل اعلامي طالت موكله في ملف انفجار مرفأ بيروت. حيث تقدم المحامي وديع عقل بشكوى قضائية جديدة امام هيئة التفتيش القضائي ضد مجهولين بتهم اختلاق اخبار كاذبة وافشاء سرية التحقيقات الجارية في هذا الملف الحساس. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتشكل حلقة جديدة في سلسلة الاجراءات التي اتخذها عون مؤخرا ردا على تقارير تحدثت عن ورود اسمه ضمن مطالعة النيابة العامة التمييزية.

واكد عقل ان هذا المسار القضائي يهدف الى وضع حد للمزاعم التي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام حول مضمون المطالعة القضائية. مبينا ان تلك الانباء تفتقر الى الدقة وتندرج في اطار محاولات التشويش على سير العدالة. وشدد على ان موكله اتخذ صفة الادعاء الشخصي في شكوى جزائية سابقة شملت تهم القدح والذم والتشهير والافتراء.

واوضح ان دماء ضحايا الانفجار لا ينبغي ان تتحول الى مادة للاستثمار السياسي او وقود للشائعات المغرضة. داعيا الى ضرورة صون سرية التحقيق القضائي ومنع التدخلات التي قد تؤثر على مساره. واضاف ان الهدف من هذه التحركات هو حماية المسار القانوني من التجاذبات التي تستهلك وقت القضاء وتضلل الراي العام.

ابعاد التحرك القانوني في ملف المرفأ

وكشفت مصادر قانونية ان الجدل المثار يتعلق بمطالعة النيابة العامة التمييزية التي رفعت الى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وبينت التقارير ان التباين يكمن في وجود تضارب بين الانباء التي تحدثت عن طلب اتهام مباشر لعون وبين وجهات نظر اخرى تشير الى ان المطالعة تضمنت مسؤوليات مفترضة دون طلب اتهام صريح. واشار المتابعون الى ان القرار الاتهامي النهائي يظل حصرا من صلاحيات المحقق العدلي الذي يواصل النظر في ملفات عشرات المدعى عليهم.

واكد عقل في تصريحاته ان المسار القضائي يجب ان يظل بعيدا عن ضجيج الاعلام. واضاف ان الدفاع سيستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر اخبار كاذبة. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الوضوح بخصوص الاجراءات المتخذة لضمان سير التحقيق وفق الاصول القانونية المرعية.