موقف اممي حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية في سوريا ومطالب دولية بدعم الاقتصاد السوري

شدد مسؤول اممي رفيع خلال جلسة مجلس الامن الدولي على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة السورية مؤكدا ان هذه الممارسات العسكرية تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وكشفت التقارير الاممية عن توثيق حالات توغل ومداهمات واعتقالات للمدنيين في المناطق الجنوبية وهو ما يفاقم من التحديات الامنية التي تواجهها البلاد في ظل ظروف دقيقة. واظهرت المتابعات الدولية ان تلك العمليات تعيق الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وتعرقل مسار التنمية الذي تسعى دمشق لتحقيقه.

مؤشرات التعافي الاقتصادي والتعاون الدولي

واضاف المسؤول الاممي ان زيارته الميدانية الاخيرة الى سوريا كشفت عن تقدم ملحوظ في عمل المؤسسات الوطنية وتطور ادائها رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها المواطنون. واشار الى وجود ارتياح دولي تجاه تنامي مستويات التعاون مع السلطات السورية في قطاعات حيوية متعددة. وبين ان دمشق تعمل بخطوات ثابتة لتعزيز موقعها الاستراتيجي كممر اقليمي للطاقة والتجارة وبيئة جاذبة للاستثمارات.

دعوات اممية لتعزيز الاستثمار في سوريا

واكد المسؤول الاممي في ختام كلمته على ضرورة تحرك الدول المانحة لتسهيل الاستثمارات الخارجية وتكثيف التعاون الاقتصادي مع سوريا. واوضح ان هذا الدعم يعد ركيزة اساسية لمساعدة البلاد على تجاوز اثار سنوات الحرب الطويلة وتحسين الظروف المعيشية لعموم السكان. وشدد على ان نجاح هذه المساعي يتطلب بيئة مستقرة وبعيدة عن اي تدخلات خارجية تقوض جهود البناء والتنمية الوطنية.