تحرك مصري حاسم لاخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي بدعم دولي واسع

سجلت الدبلوماسية المصرية انتصارا لافتا في فيينا بعدما نجحت في تمرير قرارها السنوي خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان تطبيق نظام الضمانات الشاملة على كافة المنشات النووية في منطقة الشرق الاوسط. وجاء هذا القرار الذي حظي بتاييد 112 دولة دون اي صوت معارض ليعكس ثقل القاهرة وتوجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي.

واكد وزير الخارجية المصري ان بلاده ماضية في جهودها الرامية لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. واضاف ان مصر لن تتوقف عن المطالبة بانشاء منطقة خالية تماما من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط لضمان مستقبل اكثر امنا للمنطقة.

وبينت الخارجية المصرية في بيان لها ان هذا الاجماع الدولي يبرهن على اتساق الموقف المصري مع المبادئ الدولية الرامية لتعزيز السلم العالمي. واوضحت ان القرار يفرض ضرورة خضوع كافة المنشات النووية في الشرق الاوسط لرقابة الوكالة الدولية دون استثناء.

ابعاد التحرك المصري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وشددت القاهرة على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها الركيزة الاساسية لمنظومة الامن الدولي منذ اقرارها. واشارت الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية لكسر حالة الجمود التي تعيق اخلاء المنطقة من هذه الاسلحة الخطيرة.

واوضحت الوزارة ان مصر ستواصل الضغط الدبلوماسي لتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدات الدولية. واكدت ان الهدف النهائي يظل الوصول الى شرق اوسط خال من التهديدات النووية بما يخدم الامن القومي للمنطقة ويمنع اي سباق تسلح محتمل.

وكشفت التحركات الاخيرة عن اصرار مصري على المضي قدما في هذا المسار رغم التحديات الاقليمية المعقدة. وخلصت الى ان الدعم الدولي الساحق يمنح القاهرة زخما قويا للاستمرار في طرح هذه القضية الحيوية على كافة المنابر الدولية.