اجماع دولي يناصر الطرح المصري لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي

حققت الدبلوماسية المصرية انتصارا لافتا في فيينا بعد ان حشدت تاييد 112 دولة لقرارها الاستراتيجي المتعلق بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشات النووية في المنطقة دون استثناء. كشفت النتائج عن اجماع دولي غير مسبوق اذ لم تسجل اي دولة صوتا معارضا لهذا التوجه الذي يرمي الى تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. اوضحت القاهرة ان هذا الدعم يعكس الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر وقدرتها الفائقة على توحيد المواقف العالمية تجاه قضايا نزع السلاح.

مصر تقود حراكا دوليا لتعزيز الامن النووي

واكدت مصر في مرافعتها امام المؤتمر على محورية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوصفها الركيزة الاساسية للسلم العالمي منذ عقود طويلة. وبينت ان حالة الجمود التي تعتري مسار نزع السلاح تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية لضمان مستقبل اكثر امانا للبشرية. واضافت ان تطبيق الضمانات الشاملة يظل المدخل الوحيد لبناء الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

افاق جديدة لمؤتمر اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل

واشارت التقارير الى ان القاهرة تعلق امالا كبيرة على الدورة السابعة القادمة لمؤتمر الامم المتحدة المخصص لاخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل المقرر عقده في نيويورك. وشددت على ان هذا الحدث يمثل فرصة ذهبية لدفع دول المنطقة نحو حوار جاد ومثمر يفضي الى الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار. واوضحت ان الهدف النهائي يكمن في تحقيق عالمية المعاهدة وانشاء منطقة خالية تماما من التهديدات النووية بما يخدم الاستقرار الاقليمي طويل الامد.