ترمب يشدد قبضته الاقتصادية على موسكو عبر قانون عقوبات جديد
دخلت العقوبات الامريكية ضد روسيا مرحلة جديدة من التصعيد بعد ان صادق الرئيس دونالد ترمب على تشريع واسع النطاق يستهدف شل القدرات المالية لموسكو. ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي الى تقليص الموارد المتاحة لتمويل العمليات العسكرية في اوكرانيا من خلال استهداف مباشر لقطاعي الطاقة والدفاع الروسيين مع التركيز بشكل خاص على اسطول ناقلات النفط الذي يوصف بانه ظل يتحايل على القيود الدولية.
واوضح البيت الابيض في بيان رسمي ان القانون الجديد يمنح الادارة الامريكية صلاحيات استثنائية لفرض رسوم جمركية قد تصل الى مئة بالمئة على كبار مستوردي الطاقة الروسية. وبينت هذه الخطوة ان نطاق العقوبات قد يمتد ليشمل دولا كبرى مثل الصين والهند في حال استمرار تعاملاتها التجارية مع موسكو وفقا للسياسة الجديدة التي تمنح الرئيس سلطة فرض هذه القيود لفترات زمنية طويلة.
واكدت المصادر ان هذا التشريع الذي يحمل اسم السيناتور الراحل لينزي غراهام يمثل تتويجا لجهود تشريعية مكثفة اقرها مجلسا النواب والشيوخ مؤخرا. واشار مراقبون الى ان توقيت التوقيع يحمل دلالات سياسية هامة خاصة مع تزايد وتيرة التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها مبعوثو ترمب في كل من كييف وموسكو لايجاد ارضية للحوار.
تداعيات قانون غراهام على الاقتصاد العالمي
وشدد خبراء اقتصاديون على ان فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لروسيا قد يفتح الباب امام نزاعات تجارية دولية معقدة. واضافوا ان هذه الاستراتيجية قد تضع حلفاء وشركاء واشنطن في مواقف حرجة اذا ما قررت الادارة الامريكية توسيع دائرة العقوبات لتشمل كل من يتعاون تجاريا مع الكرملين في المستقبل.
