تحرك حكومي فلسطيني عاجل لتامين دعم مالي دولي وتجاوز الازمة الاقتصادية

كثف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جهوده الدبلوماسية والمالية خلال الساعات الاخيرة عبر اجراء مباحثات موسعة مع قيادات البنك الدولي بهدف حشد تمويل عاجل للمشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة. وجاء هذا التحرك في وقت تعاني فيه الخزينة الفلسطينية من ضغوط هائلة جراء سياسات الاحتلال المتعلقة باحتجاز عائدات الضرائب مما يهدد استقرار الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واكد مصطفى خلال اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي وبحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتوفير شبكة امان مالي عاجلة. واضاف ان الاولوية القصوى في هذه المرحلة تنصب على ضمان استمرارية قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الاساسية لصمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها.

وبين رئيس الوزراء ان هذه المباحثات تاتي تحضيرا لسلسلة اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الايام المقبلة. وشدد على اهمية توجيه الدعم المالي اما بشكل مباشر او عبر قنوات البنك الدولي لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها وتجاوز العقبات المالية التي تفرضها السلطات الاسرائيلية.

التزام دولي باستمرار الشراكة التنموية

واوضحت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي انا بيردي ان المؤسسة الدولية ملتزمة بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الفلسطيني رغم التحديات الكبيرة. وكشفت عن استعداد البنك لبحث كافة السبل المتاحة لتوفير دعم طارئ على المدى القصير مع وضع خطط وبرامج تهدف الى التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط.

واشادت بيردي بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في ادارة الملفات الاقتصادية تحت الضغط. واكدت ان البنك الدولي سيواصل التنسيق الوثيق مع القيادة الفلسطينية لضمان استدامة المؤسسات الوطنية وتخفيف حدة الازمة الانسانية التي تفاقمت نتيجة التطورات الاخيرة في المنطقة.