مخزون القمح المصري في امان.. رسائل طمأنة حكومية بشان الغذاء
كشف وزير التموين المصري عن تفاصيل مطمئنة تتعلق بمخزون البلاد من القمح والسلع الاستراتيجية مؤكدا ان الارصدة الحالية تغطي احتياجات المواطنين لفترة تصل الى ستة اشهر مقبلة. واوضح الوزير ان الدولة نجحت في استلام نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الاخير وهو ما يمثل دفعة قوية لمنظومة الامن الغذائي في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.
واضاف المسؤول ان الاستهلاك السنوي لمصر من القمح يتراوح بين ثمانية عشر وتسعة عشر مليون طن لتوفير الخبز المدعم واحتياجات السوق مشيرا الى ان الحكومة تضع تأمين هذه السلعة على راس اولويات ملفاتها الاقتصادية. وشدد على ان سلاسل الامداد تظل تحت المراقبة الدقيقة لضمان عدم تأثرها بالاضطرابات العسكرية التي تشهدها المنطقة حاليا.
وبين ان مصر تعمل بجدية على تنويع مناشئ استيراد الحبوب لتجنب الاعتماد على مصدر واحد لافتا الى ان استمرار العمليات في منطقة البحر الاسود دفع الوزارة لتبني استراتيجية مرنة تضمن تدفق الشحنات دون تأخير. واكد ان هذه الخطوات تهدف الى تحصين البلاد من تقلبات الاسواق العالمية وضمان توافر السلع الاساسية للمواطنين بانتظام.
خطط الدولة لتعزيز الامن الغذائي وتخزين الحبوب
واشار الوزير الى ان ملف السكر والزيت يسير وفق خطط مدروسة رغم ارتفاع معدلات الاستيراد خاصة في الزيوت التي تعتمد فيها البلاد بنسبة كبيرة على الخارج. واوضح ان الوزارة تتبع نهجا تكامليا لا يقتصر فقط على زيادة المخزونات بل يمتد ليشمل توسيع القدرات التخزينية وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
وكشف عن توجه حكومي طموح لإنشاء مركز عالمي متكامل للحبوب والزيوت يضم صوامع حديثة ومرافق صناعية متطورة. واضاف ان هذا المشروع سيسهم في تحسين كفاءة التخزين وتقليل الفاقد وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري في قطاع الصناعات الغذائية.
واكد ان الدولة تواصل جهودها لتقليص فجوة الاستيراد من خلال تحفيز الانتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة بالاقماح. وبين ان البيانات الاخيرة اظهرت ارتفاع حجم التوريد الحكومي لمستويات غير مسبوقة مما يعكس نجاح السياسات الزراعية المتبعة في دعم المزارع المصري وتأمين احتياجات السوق المحلية.
