مصر تحسم موقفها من سد النهضة: كافة الخيارات مطروحة لحماية الامن المائي

اكد وزير الموارد المائية المصري ان القاهرة تضع حماية امنها المائي على رأس اولوياتها الوطنية مشددا على ان الدولة ترفض بشكل قاطع سياسات التحكم الاحادي في مياه النيل. واوضح ان مصر رغم كونها دولة تنشد السلام وتلتزم بالقانون الدولي الا انها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها الوجودية امام اي تحركات قد تضر بمصالحها المائية. وبين ان القاهرة تمتلك من الادوات والخيارات ما يمكنها من التعامل مع التحديات التي يفرضها سد النهضة لضمان تدفق المياه بشكل طبيعي ودون عوائق.

موقف مصر القانوني من سد النهضة

واكد الوزير ان توصيف السد بانه احادي وغير شرعي يستند الى رؤية قانونية دقيقة حول اليات الانشاء والتشغيل التي تمت دون توافق. واضاف ان مرور الوقت او اكتمال البناء لا يمنح الطرف الاخر حقا مكتسبا ولا يسقط التزام مصر بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وشدد على ان غياب التنسيق في ادارة المياه يؤدي الى اضطرابات فنية تهدد استقرار المنشآت المائية في دول المصب.

مخاطر التشغيل الاحادي وتأثيره على النيل

وبين ان الادارة الاحادية للسد تفتح الباب امام ما يعرف بالفيضان الصناعي او الجفاف الصناعي نتيجة تغير معدلات التصريف بشكل مفاجئ وغير مدروس. واضاف ان هذه الممارسات تتناقض مع الخطاب الاثيوبي السابق الذي روج للسد كمشروع تنموي لتوليد الكهرباء فقط وليس كأداة للتحكم في الموارد العابرة للحدود. واكد ان مصر ترفض هذه التوجهات التي تفتقر الى التنسيق الاقليمي المتعارف عليه في ادارة الانهار الدولية.

الارقام تكشف حقائق الموارد المائية

وكشفت البيانات الرسمية ان حصة مصر من مياه النيل تمثل نسبة ضئيلة جدا من اجمالي الامطار الساقطة على حوض النيل مقارنة بما تمتلكه دول المنبع من موارد مائية ضخمة. واضاف ان مصر تعد من اكثر دول العالم جفافا وتعتمد بشكل كلي على شريان النيل في حين تتمتع دول المنبع ببدائل طبيعية وامطار غزيرة. وشدد على ان الامن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساومة وسوف تظل الدولة تتابع الموقف عبر منظومة فنية متطورة لضمان عدم تأثر المواطنين باي قرارات احادية الجانب.