تحركات امريكية حاسمة ضد فروع بنك مصر في الامارات بسبب معاملات مالية

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن خطوات رقابية مشددة تستهدف فروع بنك مصر داخل دولة الامارات العربية المتحدة وذلك في اطار مساعي واشنطن لتقييد القنوات المالية المرتبطة بايران. واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي بعد رصد معاملات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها مليار وثمانمائة مليون دولار تمت لصالح جهات تعتبرها واشنطن مرتبطة بشبكات طهران الدولية. واكدت السلطات الامريكية ان هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية اوسع تهدف لقطع وصول تلك الكيانات الى النظام المصرفي الامريكي عبر حسابات المراسلة.

تفاصيل التقييد الامريكي واستهداف فروع بنك مصر

واضافت المصادر ان المقترح الامريكي يستند الى قانون باتريوت وتحديدا المادة ثلاثمائة واحد عشر التي تمنح واشنطن صلاحيات واسعة لفرض قيود على المؤسسات المالية التي يشتبه في تورطها في تسهيل عمليات غير قانونية. وبينت الوثائق ان الاجراء يستهدف حصريا فروع البنك في الامارات بما فيها دبي وابوظبي والشارقة ورأس الخيمة دون ان يمتد تأثير ذلك الى العمليات المصرفية للبنك داخل مصر او فروعه في دول اخرى. واشار المسؤولون الى ان هذه العمليات المالية المشبوهة جرت على مدار فترة زمنية محددة لصالح شركات يعتقد انها جزء من شبكة موازية تلتف على العقوبات الدولية.

ردود الفعل الرسمية واجراءات البنك المركزي

واكد البنك المركزي المصري ان الازمة محصورة في فروع الامارات وان القطاع المصرفي داخل مصر يتمتع بكامل استقراره ولا يواجه اي قيود دولية نتيجة هذا الملف. واوضح البنك انه يتابع التطورات بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة التعاملات المالية وتوضيح الصورة للجانب الامريكي. وشدد مصرف الامارات المركزي من جانبه على انه بدأ بالفعل في اجراء فحص خاص وعاجل لفروع البنك العاملة في الدولة كجزء من التزامه بالرقابة الصارمة على المعاملات المالية العابرة للحدود.

تداعيات عملية المنبوذ الاقتصادي

وكشفت التحليلات ان هذه الخطوات تأتي ضمن حملة امريكية موسعة تسمى عملية المنبوذ الاقتصادي والتي تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تستخدمها ايران للوصول الى العملات الاجنبية. واظهرت التقييمات ان واشنطن عازمة على ملاحقة كافة المؤسسات التي توفر غطاء لشبكات التمويل الموازية. واختتمت الجهات المعنية تأكيداتها بان الهدف من هذا التحرك هو حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال في عمليات غير مشروعة قد تضر بالاستقرار الاقتصادي الدولي.