قطر تجدد تمسكها بالعمل الانساني الدولي وتدعو لتنسيق الجهود العالمية
شددت دولة قطر على موقفها الثابت تجاه تعزيز احترام القانون الدولي الانساني، معتبرة اياه الركيزة الاساسية لضمان وصول المساعدات الضرورية الى المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية حول العالم. وجاء هذا التأكيد على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، التي شددت خلال مشاركتها في حوار دولي رفيع المستوى على ضرورة تكاتف الجهود الاممية والاقليمية لتذليل العقبات التي تعيق وصول الاغاثة الى مستحقيها.
واوضحت المسند ان التحديات الميدانية الراهنة تفرض على المجتمع الدولي تبني نهج تشاركي فعال، مشيرة الى ان الدبلوماسية القطرية تضع في اولوياتها ايجاد حلول مستدامة للازمات الانسانية بعيدا عن التجاذبات السياسية. وبينت ان سياسة الدوحة الخارجية تستند بشكل جوهري الى مبادئ الامم المتحدة والحوار البناء كاداة لتحقيق استجابة اكثر شمولا وفاعلية للمحتاجين.
دور قطري محوري في الوساطة الانسانية
واكدت المسند ان الدوحة نجحت عبر شراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الدولية في فتح ممرات اغاثية امنة في بؤر التوتر، مما اسهم في تخفيف معاناة المدنيين بشكل مباشر. واضافت ان جهود الوساطة القطرية لم تقتصر على الجانب الاغاثي فحسب، بل امتدت لتشمل تيسير عمليات الافراج عن المحتجزين ولم شمل العائلات المشتتة، لا سيما الاطفال الذين تأثروا بشكل مباشر بنتائج النزاعات المسلحة.
وتابعت الوزيرة في حديثها قائلة ان قطر ستظل ملتزمة بتوسيع نطاق استجابتها الانسانية، معتبرة ان حماية ارواح الابرياء تظل مسؤولية جماعية تتطلب ارادة دولية حقيقية تتجاوز الوعود النظرية الى خطوات تنفيذية ملموسة على ارض الواقع.
