مجلس التعاون يقرع ناقوس الخطر بشان تسليح الجماعات المسلحة ويهدد استقرار المنطقة

حذر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التداعيات الخطيرة لنشاط الجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدا ان استقلال القرار الوطني وسيادة القانون لا يمكن ان يتحققا في ظل وجود ازدواجية في السلاح او اتخاذ قرارات عسكرية بعيدا عن المظلة الرسمية للدولة. واوضح المجلس ان هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا للامن الاقليمي والدولي على حد سواء.

واكد الامين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي ان عقد ندوة متخصصة حول تحديات الجماعات المسلحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، يعكس الحرص الخليجي على مواجهة هذه المخاطر المتنامية. وبين البديوي ان وجود كيانات مسلحة مستقلة يضعف قدرة الدول على حماية حدودها وتوفير الامن لمواطنيها، مشددا على ان الاستقرار لا يستقيم مع وجود قوى عسكرية غير خاضعة للمؤسسات الوطنية.

مطالبات دولية بتجفيف منابع تسليح الميليشيات

واشار الامين العام الى ان خطورة هذه الظاهرة تتضاعف عند ارتباط تلك الجماعات بجهات خارجية توفر لها الدعم المالي والتدريب والعتاد العسكري، مبينا ان المنطقة عانت بشكل مباشر من استخدام هذه الاطراف للصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف دول الجوار وتهدد سلامة الملاحة البحرية الدولية. واضاف ان هذا التحدي تحول الى ظاهرة عالمية تتطلب تحركا عاجلا.

وشدد البديوي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة لوقف تدفق الاسلحة والتمويل لتلك الجماعات، معتبرا ان ضمان التنفيذ الصارم لقرارات حظر الاسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والمسيرات يعد ضرورة ملحة. واكد في ختام حديثه ان دول المجلس ستظل شريكا فاعلا في صون السلم الدولي ومساءلة جميع الاطراف الداعمة للفوضى المسلحة في المنطقة.