خطة عراقية لضبط السلاح وبناء شراكات اقتصادية دولية
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عن استراتيجية وطنية طموحة تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني محدد يمتد لتسعين يوما من التهدئة المتبادلة. واكد ان هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة لاستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون بعيدا عن اي خيارات جانبية اخرى. واوضح ان هذا الملف يتقاطع بشكل مباشر مع جهود مكافحة الفساد التي تعتبرها الحكومة معيارا لشرف العمل الوطني والسياسي في المرحلة الراهنة.
آليات نزع السلاح ودمج الفصائل
وشدد على ان العملية ستبدأ بفترة انتقالية تتوقف فيها الفصائل عن تنفيذ اي عمليات عسكرية مقابل ضمانات بعدم التعرض لهجمات من القوات الاميركية. وبين ان الهدف النهائي هو انهاء وجود هذه التشكيلات ككيانات مستقلة ودمج افرادها ضمن هيكلية قوات الحشد الشعبي الرسمية. واضاف ان اي جماعة مسلحة ترفض الالتزام بهذه الضوابط بعد انقضاء المهلة المحددة ستصنف رسميا كجهات خارجة عن القانون وتواجه الملاحقة.
العراق كمركز للتعاون الاقتصادي
واشار الى ان الحكومة تسعى لتحويل العراق من ساحة للصراعات الى نقطة التقاء اقليمية ودولية تدعم الاقتصاد الوطني. وكشف عن خطط طموحة لتعزيز الروابط التجارية مع دول العالم وتوسيع قدرات خطوط تصدير النفط عبر تركيا للوصول الى الاسواق الاوروبية. واظهر ان التحديات الاقتصادية التي نتجت عن تذبذب اسعار النفط وتوقف حركة الشحن في الممرات المائية الحيوية دفعت بغداد للبحث عن مسارات بديلة تضمن استقرار العائدات المالية للدولة.
