تحرك حكومي لبناني لفرض السيادة وحصر السلاح والبحث عن بدائل لليونيفيل
كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن توجه رسمي حازم لاستعادة قرار الدولة اللبنانية وفرض سلطتها الكاملة على كافة اراضيها. واكد ان الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا تاريخيا بحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية وهو اجراء لم يسبق اتخاذه منذ عقود طويلة رغم تعقيدات الملف وتراكماته التاريخية. واوضح ان المسار نحو استعادة السيادة قد بدأ بالفعل مشددا على ان الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الخطوات الاستراتيجية دون تراجع رغم الحاجة الى وقت كاف للمعالجة.
مستقبل القوات الدولية والوضع الميداني في لبنان
وبين الوزير ان لبنان واجه صعوبات تقنية وسياسية حالت دون تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب مشيرا الى وجود تجاذبات اقليمية داخل مجلس الامن اثرت على هذا الملف. واضاف ان الجهود الدبلوماسية تنصب حاليا على بلورة صيغ بديلة او اطار عمل جديد يضمن استقرار المنطقة الحدودية في ظل غياب التمديد للقوات الدولية. وشدد على ان بلاده تسعى جاهدة لايجاد حلول عملية تحمي السيادة اللبنانية وتمنع اي انزلاقات اضافية نحو التصعيد.
الموقف اللبناني من التوترات الاقليمية وتداعيات الحرب
وكشفت التصريحات عن وجود اجماع دولي متنام حول ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية ووقف التدخلات التي ادت الى ادخاله في حروب لا تخدم مصالحه الوطنية. واكد ان لبنان يتطلع الى استعادة دوره الطبيعي كدولة مستقرة ومزدهرة معبرا عن رفضه القاطع لاستخدام الاراضي اللبنانية كمنصة لخدمة اجندات خارجية. واشار في ختام حديثه الى ان الحكومة تواصل العمل على تنفيذ اصلاحات مالية واقتصادية عاجلة بالتوازي مع مساعيها السياسية لاستعادة الامن والاستقرار والسيادة الكاملة على التراب الوطني.
