احمد الطيبي يصف قرار شطب القوائم العربية بالسياسي ويؤكد التوجه للمحكمة العليا

وصف رئيس الحركة العربية للتغيير احمد الطيبي قرار لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية القاضي بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات القادمة بانه قرار سياسي بحت ولا يستند الى اي مسوغات قانونية. واكد الطيبي ان هذا الاجراء يمثل محاولة مكشوفة لاقصاء تمثيل المواطنين العرب في الكنيست وتغييب اصواتهم عن الساحة السياسية بشكل ممنهج. واشار الى ان القائمة ستتوجه فورا الى المحكمة العليا للاعتراض على هذه القرارات ومحاولة ابطالها قضائيا.

دوافع سياسية خلف قرارات الشطب

واوضح الطيبي ان نتنياهو وبن غفير يسعيان من خلال هذه الخطوة الى التحكم في هوية من يحق له تمثيل الجمهور العربي في البرلمان بدلا من ترك القرار لصناديق الاقتراع. واضاف ان من يخشى المنافسة الديمقراطية يلجأ الى محاولة شطب المنافسين من اوراق التصويت في محاولة لضرب الشراكة العربية اليهودية التقدمية. وشدد على ان هذه الملاحقة لا تستهدف اشخاصا بعينهم بل تهدف الى تجريم كل صوت يعارض الحرب والاحتلال وسياسات العنصرية.

المسار القضائي والتحرك الشعبي

وبين الطيبي ان القائمة ستعمل على تقديم استئناف مفصل للمحكمة العليا لاثبات ان طلبات الشطب تفتقر الى الشروط القانونية اللازمة. واكد ان المعركة القادمة ستكون سياسية وجماهيرية واسعة بالتعاون مع كافة القوى العربية والديمقراطية للتصدي لهذه القرارات. واضاف ان القيادات السياسية ستعقد اجتماعات طارئة لبحث سبل النضال الديمقراطي والسلمي في حال تعثر المسارات القضائية.

رسالة للناخبين العرب

واكد الطيبي ان الهدف الحقيقي من هذه الممارسات هو احباط المجتمع العربي ودفعه للعزوف عن المشاركة في الانتخابات. ودعا الناخبين الى عدم السماح لهذه القرارات بسرقة اصواتهم مؤكدا ان الرد سيكون من خلال التوجه الى صناديق الاقتراع بأعداد غير مسبوقة. واوضح ان الغضب الشعبي يجب ان يتحول الى قوة تصويتية ترد على محاولات التهميش والاقصاء بوضوح.