قائمة اممية جديدة تلاحق الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية

كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن تحديث موسع لقائمة الشركات التي تمارس انشطة تجارية داخل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. واوضحت المنظمة الدولية ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهودها المستمرة لرصد الكيانات التي تدعم وجود المستوطنات التي تعتبرها الامم المتحدة مخالفة للقوانين الدولية. وبينت التقارير ان القائمة الجديدة تضم واحدا وستين شركة اضافية تم ادراجها بناء على معايير دقيقة تتعلق بصلتها المباشرة بالانشطة الاستيطانية.

ابعاد التحرك الاممي تجاه الشركات الاستيطانية

واضافت المفوضية في بيانها ان الهدف من هذا الاجراء هو تعزيز الشفافية حول الشركات التي تستفيد من الوضع الراهن في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واكدت الجهات المعنية ان توسيع القائمة ياتي تماشيا مع القرارات الدولية التي ترفض شرعية هذه المستوطنات وتدعو الى مقاطعة الانشطة التي تساهم في استمرارها. وشددت المؤسسة على ان هذه الخطوة قد تترتب عليها تبعات قانونية واخلاقية للشركات المدرجة ضمن القائمة في ظل الضغوط المتزايدة من المنظمات الحقوقية.