مخططات خطيرة لتهويد المسجد الاقصى ومساعي لفرض التقسيم الزماني

كشفت محافظة القدس عن وجود تحركات ممنهجة تقودها جماعات استيطانية متطرفة تهدف الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى المبارك عبر محاولات قضائية وسياسية لفرض دخول المستوطنين الى باحاته يوم السبت. واوضحت المحافظة ان هذه المطالب ليست عفوية بل هي جزء من حملة منظمة تهدف الى شرعنة تواجد اليهود داخل الحرم القدسي الشريف بشكل دائم ومستمر. واكدت ان هذه التحركات تتزامن مع نظر محكمة الاحتلال في التماس يطالب بفتح ابواب المسجد امام المقتحمين في ايام السبت بدعوى المساواة وحرية العبادة.

محاولات فرض الامر الواقع في المسجد الاقصى

واضافت المحافظة ان هذه الجماعات تحاول استغلال المسارات القانونية لتقويض الوضع القائم وتمرير مخططات التقسيم الزماني والمكاني عبر استراتيجية متدرجة. وبينت ان المواد المنشورة على منصات التحريض تشير الى تبني هذه الجماعات لمطلب فتح المسجد امام اليهود يوم السبت واعتبار اغلاقه في هذا اليوم وضعا يجب تغييره. وشددت على ان هذه الادعاءات ما هي الا غطاء لاجندات سياسية ودينية تهدف الى السيطرة التدريجية على المقدسات الاسلامية.

تنسيق سياسي وديني لتصعيد الاقتحامات

واظهرت المتابعات ان الحملة تصاعدت بعد عقد مؤتمرات شارك فيها وزراء واعضاء كنيست لدعم مطالب فتح المسجد امام المستوطنين في ايام السبت. واوضحت ان هؤلاء المسؤولين يروجون لمزاعم ان يوم الجمعة مخصص للمسلمين بينما السبت يجب ان يكون مخصصا لليهود في محاولة لخلق واقع جديد يمهد للتقسيم. واكدت المحافظة ان مشاركة شخصيات سياسية رفيعة في هذه الفعاليات تعكس تورط المؤسسة الرسمية للاحتلال في دعم هذه الانتهاكات الصارخة.

الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات

وبينت المحافظة ان المسجد الاقصى بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما هو وقف اسلامي خالص لا يحق لاي جهة خارجية التدخل في ادارته او تغيير قواعد الدخول اليه. واكدت ان دائرة الاوقاف الاسلامية هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في ادارة شؤون المسجد تحت الوصاية الهاشمية. واوضحت ان اي محاولة للجوء الى القضاء الاسرائيلي لتغيير طبيعة المسجد لا تمنح الاحتلال اي حق سيادي او ديني وتعد خرقا للقانون الدولي الذي يعتبر القدس ارضا محتلة.