فاتورة الحرب اللبنانية تتجاوز 20 مليار دولار وحكومة سلام تحذر من عجز الموارد

كشف رئيس الحكومة اللبنانية عن حجم الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع الميداني مشيرا الى ان الفاتورة الاقتصادية تجاوزت حاجز العشرين مليار دولار في ظل واقع ميداني يفوق قدرة الدولة على المعالجة الفردية. واوضح في جلسة نيابية ان لبنان واجه حربا قسرية لم يخترها لكنه تحمل تبعاتها الكارثية التي طالت مختلف القطاعات الحيوية.

واضاف ان البلاد تعيش وضعا بالغ الصعوبة مع وجود اكثر من ربع مليون نازح يعانون من ظروف معيشية قاسية. وشدد على ان الحكومة تبذل جهودا مضنية لتأمين احتياجات هؤلاء النازحين رغم شح الموارد المالية المتاحة في خزينة الدولة.

وبين ان الخسائر الاقتصادية الاجمالية مرشحة للارتفاع لتتخطى سبعة وعشرين مليار دولار عند اكتمال تقييم الاضرار الشاملة. واكد ان هذه الارقام تعكس ضغوطا هائلة تسببت في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية.

تحديات الاعمار ومساعي الدعم الدولي

واكد رئيس الحكومة ان حجم الدمار في البنى التحتية يتطلب تعبئة موارد استثنائية لا يمكن للموازنة العامة تحملها بمفردها. واشار الى حرص المؤسسات الرسمية على تثبيت الاهالي في مناطقهم من خلال العمل المستمر على اعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء المتضررة.

واوضح ان ملف التعافي الوطني يرتبط بشكل مباشر بمدى فاعلية الدعم العربي والدولي الذي تسعى الحكومة لتأمينه عبر قنوات دبلوماسية مكثفة. وشدد على اهمية عقد مؤتمرات دولية مخصصة لدعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة لضمان استقرار البلاد.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان الحكومة ترفض الاستسلام امام هول الكارثة الاقتصادية والميدانية. واضاف ان العمل مستمر لحشد كافة الطاقات الوطنية لاستعادة السيادة والاستقرار وتجاوز هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان.