تحرك قضائي حاسم في ملف انفجار مرفأ بيروت يقترب من مرحلة القرار الاتهامي

شهد مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت تطورا لافتا اليوم، حيث تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المطالعة النهائية للنيابة العامة التمييزية، والتي قدمها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب. وتعد هذه الخطوة بمثابة دفع قوي لفك حالة الجمود التي طالت الملف، إذ تتضمن المطالعة وثائق ومستندات ضخمة تصل الى 260 صفحة، مما يمهد الطريق امام القاضي البيطار لصياغة القرار الاتهامي المنتظر.

واوضحت المصادر ان الملف بات في عهدة البيطار مجددا بعد ان كان قد ختم تحقيقاته في وقت سابق، حيث طلب من النيابة العامة ابداء رأيها القانوني وتحديد مصير نحو 15 مدعى عليه كانوا رهن التحقيق. واكدت المعطيات ان القاضي سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة كافة التفاصيل الواردة في المطالعة، لضمان مواءمة النتائج مع الادلة الفنية والتقارير التي تم جمعها على مدار سنوات.

مرحلة مفصلية في مسار العدالة

وبينت المعطيات ان ملف القضية يضم في طياته نحو 70 مدعى عليه، بالاضافة الى آلاف الصفحات من الاستجوابات وافادات الشهود والمضبوطات الفنية. واضافت التقارير ان هذه المستندات تشكل الركيزة الاساسية التي سيبني عليها القاضي البيطار قراره الاتهامي، تمهيدا لاحالته الى المجلس العدلي للبدء في المحاكمات الفعلية.

وشددت الاوساط القانونية على ان تسليم المطالعة يمثل نقطة تحول جوهرية، تخرج الملف من عنق الزجاجة وتضعه على سكة المحاسبة القضائية. واشار المراقبون الى ان الخطوات القادمة ستحدد بشكل قاطع المسؤوليات القانونية للمتورطين، وسط ترقب شعبي واسع لنتائج هذا التحقيق الذي يمثل جرحا نازفا في الذاكرة اللبنانية.