مستقبل الاقتصاد السوري ومرحلة التحول نحو الاستقرار والنمو

كشف الرئيس السوري احمد الشرع عن قفزة نوعية في مؤشرات الاقتصاد المحلي حيث صعد حجم الناتج المحلي من 20 مليار دولار ابان تحرير دمشق ليصل الى 32 مليار دولار في العام الماضي مع توقعات طموحة ببلوغه حاجز 50 مليار دولار خلال المرحلة الراهنة. واكد الشرع ان البلاد نجحت في تغيير صورتها النمطية من منطقة نزاعات ومصدرة للمخدرات الى وجهة مستقرة تجذب الانظار كحلقة وصل حيوية ضمن سلاسل التوريد العالمية بين الشرق والغرب.

وبين ان استعادة الثقة بالدولة السورية لم تكن مجرد حدث محلي بل شكلت بارقة امل للمنطقة برمتها عقب سنوات من التحديات الصعبة التي واجهت البلاد. واضاف ان سوريا تعيش اليوم مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استدامة النمو رغم الاحتمالات الواردة لحدوث بعض الصدمات الاقتصادية العابرة في طريق التعافي.

افاق الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في سوريا

واوضح ان دولة الامارات العربية المتحدة سجلت حضورها كشريك استراتيجي اول في مسار اعادة الاعمار من خلال اقتناص فرص استثمارية واعدة ابرزها دخول موانئ دبي كطرف فاعل في تطوير ميناء طرطوس الحيوي. وشدد على ان الخطوات المقبلة ستظهر نتائجها الايجابية بشكل متدرج على حياة المواطنين مما يعزز من مكانة سوريا كمركز تجاري محوري في الخارطة الاقتصادية الجديدة.