تحرك مغربي حقوقي دولي لمساءلة اسبانيا حول انتهاكات سبتة ومليلية
تحركت هيئات حقوقية مغربية بشكل رسمي نحو اروقة الامم المتحدة وسفارة اسبانيا بالرباط لفتح ملف الانتهاكات التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين. وتهدف هذه الخطوة الى نقل ملف التجاوزات التي طالت المهاجرين من دائرة الصمت الاعلامي الى مسارات المساءلة القانونية الدولية والمطالبة بتحديد المسؤوليات عن الوقائع المرصودة. واودعت الجهات المغربية تقارير مفصلة لدى المقررين الخواص بالمنظمة الاممية المعنيين بحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب والاتجار بالبشر لضمان تدويل القضية.
واضافت الهيئة الحقوقية في مراسلاتها الموجهة للسفير الاسباني ضرورة تحمل مدريد لمسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه ما يحدث داخل المناطق الخاضعة لادارتها. وشددت المراسلات على اهمية الكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا وذويهم بعيدا عن الروايات المتضاربة التي تثار عقب كل تدفق للمهاجرين. وبينت الوثائق المقدمة ان الهدف يتجاوز مجرد التوثيق ليصل الى مرحلة فرض تحقيقات مستقلة وشفافة لحماية الفئات الاكثر هشاشة من النساء والاطفال.
مسار المساءلة الدولية لانتهاكات المهاجرين
واكد عادل تشيكيطو رئيس الهيئة المغربية ان هذه الخطوة تاتي في صميم مهام المنظمة لتوثيق الانتهاكات العابرة للحدود وفتح افاق للمحاسبة. واشار الى ان المجتمع الحقوقي يسعى لمنع تحول مآسي المهاجرين الى مجرد ارقام عابرة في نشرات الاخبار او طيها مع انحسار التغطية الاعلامية للحدث. واوضح ان المرحلة الحالية تفرض الانتقال الفعلي من مرحلة الترقب الى مرحلة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات المباشرة عما جرى من انتهاكات في المدينتين.
