مواجهة قضائية بين المحكمة العليا والحكومة الاسرائيلية حول زيارات الصليب الاحمر للاسرى

كشفت المحكمة العليا الاسرائيلية عن وجود انتهاك صريح من قبل الحكومة لقراراتها القضائية الملزمة التي تقضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة الاسرى الفلسطينيين. واظهرت المعطيات ان السلطات لا تزال ترفض الامتثال للحكم الصادر الذي يفرض تسهيل وصول المنظمة الدولية الى مرافق السجون ومعسكرات الجيش.

واوضحت هيئة المحكمة برئاسة القاضي يتسحاق عميت ونائبه نوعام سولبرغ بالاضافة الى القاضية دافنا باراك ايريز ان الحكومة ملزمة بتقديم توضيحات شاملة قبل الحادي عشر من تشرين الاول المقبل. وبينت المحكمة ان على الجهات الحكومية بيان ما اذا تم استكمال كافة الاجراءات اللازمة لاستئناف الزيارات وتقديم تحديثات دقيقة حول الزيارات التي تم تنفيذها بالفعل.

واكد القضاة في قرارهم ان المعنى العملي للحكم يفرض على المدعى عليهم السماح بزيارات الصليب الاحمر الى مرافق الاحتجاز بالسرعة المطلوبة. وشدد القرار على ان مرور اكثر من ثلاثة اشهر على صدور الحكم دون تنفيذ يعكس حالة من التجاوز القانوني المتعمد من قبل السلطة التنفيذية.

تداعيات قانونية لحقوق المعتقلين

وجاء هذا التحرك القضائي الحازم استجابة لالتماس قدمته اربع جمعيات حقوقية بارزة تابعت ملف الانتهاكات الحكومية. واشارت الجمعيات في مذكرتها الى ان الحكومة الاسرائيلية ضربت عرض الحائط بالحكم القضائي الصادر في حزيران الماضي مما استدعى تدخلا جديدا من المحكمة لضمان احترام القوانين والالتزامات الدولية المتعلقة بالاسرى.