موقف البحرين الصارم من التنسيق مع ايران بشان مضيق هرمز

وضعت مملكة البحرين شرطا جوهريا لفتح اي مسار حواري جماعي يضم ايران بشان امن الملاحة في مضيق هرمز، حيث شددت المنامة على ان عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة تمثل المدخل الوحيد لاي تفاهمات مستقبلية. واوضحت الخارجية البحرينية ان هذا الموقف نقل رسميا الى سلطنة عمان، مشيرة الى ان التقدير لجهود الوساطة لا يعني التغاضي عن ضرورة توفر الارضية السياسية المناسبة للجلوس على طاولة واحدة.

واضافت الوزارة ان الحوار البناء يجب ان يستند الى حقائق راسخة على الارض، مبينة ان المملكة تعرضت في فترات سابقة لسلسلة اعتداءات استهدفت بنيتها التحتية ومنشاتها المدنية الحيوية. وكشفت ان تلك العمليات العدائية كادت ان تتسبب في كوارث بيئية واقتصادية شاملة، وهو ما يجعل سياسة الاسترضاء خيارا مرفوضا لا يضمن استقرار المنطقة او امنها على المدى البعيد.

اشتراطات المنامة لامن الملاحة الدولية

وبينت البحرين ان امن واستقرار المنطقة لا يبنى على السكوت عن الانتهاكات، مؤكدة ان استمرار التهديدات للمنشات النفطية والاقتصادية يعد خطرا ماثلا يتطلب موقفا دوليا حازما. واكدت ان التمسك بمبادئ حسن الجوار يتطلب اولا وقف كافة اشكال الاعتداءات واحترام سيادة الدول، مع ضرورة جبر الاضرار الناجمة عن الممارسات غير القانونية التي شهدتها المنطقة.

واشارت المنامة في سياق حديثها عن مضيق هرمز الى ان اي ترتيبات دولية للملاحة يجب ان تستند حصرا الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. واكدت ان ضمان حرية العبور للسفن دون تمييز او قيود يجب ان يتم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية وبمشاركة فاعلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي لضمان توافق اقليمي شامل.

الدبلوماسية البحرينية والعمل الخليجي المشترك

واوضحت المملكة انها ستواصل دورها عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لصون امن الممرات البحرية، مشددة على التزامها بالعمل الخليجي الموحد. وكشفت ان ابواب السلام تظل مفتوحة دائما ولكن ليس على حساب الحقوق السيادية، حيث ان السلام الذي يفتقر الى العدالة لا يعدو كونه هدنة مؤقتة لا ترقى لتطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار الدائم.