خارطة طريق عراقية لانهاء ملف السلاح المنفلت وبسط سيادة الدولة

كشف رئيس الوزراء العراقي عن خطة حكومية استراتيجية تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل مع تحديد سقف زمني ينتهي بمنتصف العام القادم. واوضح ان بداية شهر تشرين الاول المقبل ستكون نقطة الانطلاق الفعلية لمعالجة ملف السلاح الخارج عن سيطرة الاجهزة الرسمية وفق جداول زمنية دقيقة تم الاتفاق عليها. واكد ان هذه الخطوة تاتي تزامنا مع التحولات الامنية الكبرى التي يشهدها العراق بما في ذلك انتهاء مهام التحالف الدولي وانسحاب قواته من الاراضي العراقية.

استراتيجية الدولة لضبط السلاح وحماية السيادة

وبين ان الخطة ترتكز بشكل اساسي على المبادئ الدستورية التي تحصر قرارات الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية للدولة وتمنع اي نشاط عسكري خارج مظلة القانون. واضاف ان الحكومة العراقية وضعت برنامجا تنفيذيا يستهدف نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية المتواجدة داخل الحدود لضمان استقرار البلاد. وشدد على التزام بغداد الصارم بعدم تحويل الاراضي او الاجواء العراقية الى منصات لاستهداف دول الجوار او السماح بوقوع هجمات ضد العراق انطلاقا من الخارج.

تعزيز القدرات الدفاعية وتنظيم الملف الامني

واشار الى ان الحكومة بدات اجراءات فعلية لتعزيز السيادة الجوية من خلال التعاقد على منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على حماية الاجواء الوطنية بشكل كامل. واوضح ان العمل جار على ترتيب وضع الحشد الشعبي ضمن المنظومة الامنية الرسمية ليكون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد توجيه كافة موارد الدولة نحو مشاريع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة لتعزيز الاستقرار الداخلي بعد طي صفحة الفوضى السلاحية.