طهران تنفذ احكاما جديدة بالاعدام على خلفية الاحتجاجات الشعبية
نفذت السلطات القضائية الايرانية صباح اليوم احكاما بالاعدام بحق رجلين ادينوا بالضلوع في مقتل عناصر من الشرطة خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وجاءت هذه الخطوة القضائية لتؤكد استمرار النهج الصارم في التعامل مع المشاركين في الحراك الشعبي الذي انطلق اعتراضا على الاوضاع المعيشية والسياسية.
واوضحت التقارير الرسمية ان الرجلين واجها تهما تتعلق بالانتماء الى جماعات مسلحة والعمل على تقويض الامن القومي للبلاد خلال الاحداث التي شهدتها مدينة اصفهان. وبينت المصادر ان المحكمة العليا صادقت على الاحكام النهائية قبل تنفيذها شنقا بحق المدانين دون الكشف عن تفاصيل اضافية حول ظروف المحاكمة.
واكدت السلطات الايرانية ان هذه الاجراءات تاتي في سياق التصدي لما وصفته بعمليات تخريبية استهدفت استقرار الدولة في ظل التوترات السياسية الداخلية. واشارت الجهات المعنية الى ان تنفيذ الاعدامات يندرج ضمن القانون لردع كل من يحاول المساس بامن القوات الامنية اثناء اداء مهامها في الميادين العامة.
تصاعد وتيرة الاحكام القضائية في ايران
وكشفت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الارتفاع الملحوظ في اعداد الاعدامات المنفذة خلال الفترة الاخيرة والتي طالت عددا من المتظاهرين. واظهرت البيانات ان طهران تواصل تسجيل معدلات مرتفعة في هذا الملف وهو ما يضعها في صدارة الدول التي تستخدم هذه العقوبة عالميا وفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية.
وشددت تقارير المنظمات غير الحكومية على ان هناك تباينا كبيرا بين الحصيلة التي تعلنها السلطات وبين الارقام التي توثقها الجهات المستقلة حول اعداد الضحايا والمحكومين. واضافت هذه الجهات ان حملة القمع التي تتبعها السلطات تهدف الى كسر حدة الاحتجاجات المستمرة في مختلف المدن الايرانية.
وتابعت التقارير ان وتيرة الاعدامات شهدت تصاعدا لافتا في الاشهر القليلة الماضية مع استمرار الضغوط السياسية والامنية التي تواجهها البلاد. واوضحت ان الاحكام لا تقتصر على تهم محددة بل تشمل تهمة اطلاق النار على عناصر الامن التي اصبحت ذريعة قانونية متكررة في اروقة المحاكم الايرانية.
