تحرك عسكري تركي مرتقب في السعودية ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك
تتجه الانظار نحو تعاون عسكري استراتيجي جديد بين انقرة والرياض في خطوة تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية وحماية المنشآت الحيوية ضمن اطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتدرس السلطات التركية حاليا خيارات نشر قاعدة عسكرية لدعم الامن السعودي عبر تزويدها بانظمة دفاع جوي متطورة وتقنيات الحرب الالكترونية المتطورة.
واوضحت تقارير ان الخطط تشمل ارسال طواقم فنية وطائرات عسكرية للمشاركة في تامين اربع منشات رئيسية للطاقة والغاز داخل المملكة. وبينت المصادر ان التحرك ياتي عقب اجتماع رفيع المستوى للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية التي ضمت مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان لتفعيل الالتزامات المشتركة ميدانيا.
واكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده الكامل لتلبية الاحتياجات العسكرية والفنية للرياض بما يضمن سيادة المملكة وامنها القومي. واضاف ان هذا التوجه يعكس عمق الشراكة العسكرية بين البلدين بمشاركة فاعلة من وزير الدفاع ورئيس الاركان التركيين لترتيب اليات الدعم المباشر.
جدل سياسي حول التواجد العسكري التركي
وكشفت نقاشات داخل الساحة السياسية التركية عن وجود تباين في وجهات النظر بشان هذا التموضع العسكري الجديد. واشار زعيم المعارضة التركية اوزغور اوزال الى مخاوفه من ان يؤدي هذا الانتشار الى انخراط انقرة في نزاعات اقليمية خارج الحدود.
وشدد اوزال في تصريحاته على ضرورة عرض هذه الخطوات على البرلمان التركي للحصول على موافقته قبل اتخاذ اي قرار ميداني. واوضح ان المعارضة تتوجس من التورط في ملفات معقدة قد تؤثر على استقرار القوات التركية المنتشرة في الخارج.
وتابعت الاوساط العسكرية دراسة التبعات الاستراتيجية لهذا الحلف الذي يهدف الى خلق توازن قوى جديد في المنطقة. واكدت ان التنسيق الثلاثي بين الرياض وانقرة واسلام اباد يمثل مرحلة مفصلية في تعزيز التعاون الدفاعي المشترك لمواجهة التحديات الامنية الراهنة.
