تحركات قانونية دولية ومحلية لكشف ملابسات قضية سيف الاسلام القذافي
يواصل الفريق القانوني الموكل بالدفاع عن الضحايا في قضية اغتيال سيف الاسلام القذافي مساعيه الحثيثة لانتزاع الحقيقة وتحقيق العدالة في هذه القضية التي تثير اهتماما واسعا. واكد رئيس الفريق ان العمل يجري وفق التزام قانوني واخلاقي صارم تجاه اسرة القذافي والشعب الليبي لضمان عدم ضياع الادلة او طمس الحقائق. واوضح ان الفريق واجه منذ الايام الاولى لواقعة الاغتيال تحديات جسيمة على مسارات وطنية ودولية متعددة تهدف جميعها الى كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
تأمين الادلة والمسارات القضائية
واشار الفريق الى انه تقدم بسلسلة من الطلبات العاجلة للسلطات القضائية المختصة بهدف اتخاذ اجراءات تحفظية فورية لتأمين الادلة الرقمية والمادية المتصلة بالجريمة. وبين ان هذه الخطوات شملت ايضا مطالبات بضرورة ندب مستشار مستقل من محكمة الاستئناف ليتولى التحقيق المباشر في الملف بعيدا عن اي تدخلات. واضاف ان العمل الميداني استمر بالتوازي مع الجهود القانونية من خلال جمع المعلومات وتوثيق شهادات الشهود ومتابعة الوقائع داخل ليبيا وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عقبات في طريق العدالة
وشدد الفريق على ان التواصل مع الجهات الرسمية شمل المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ومكتب النائب العام لمطالبتهم بقبول ادعاء اسرة القذافي بالحقوق المدنية رسميا في ملف التحقيق. واكد ان عدم تلقي ردود مكتوبة وموضوعية على الطلبات القانونية المقدمة منذ اشهر قد عرقل بشكل ملحوظ قدرة الفريق على متابعة الاجراءات وتقديم الادلة. وتابع ان الفريق لجأ الى مخاطبة الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة لاطلاع المجتمع الدولي على المعوقات التي تواجه سير العدالة في هذه القضية.
مستقبل القضية والخيارات المتاحة
وبين الفريق ان هذه الصعوبات لن تثنيه عن مواصلة العمل بل زادت من اصراره على توثيق كل خطوة قانونية لضمان حفظ حقوق الموكلين امام الجهات الوطنية والدولية. واوضح ان المرحلة الحالية تشهد تقييما دقيقا لاسباب تعثر التعاون مع الجهات الوطنية وما اذا كان ذلك ناتجا عن قصور مؤسسي او تداخلات سياسية او مصالح متضاربة. واضاف ان الفريق يدرس حاليا تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واليات دولية اخرى في حال اثبتت الادلة وجود وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها القانوني.
