حقيقة استغلال نزلاء السجون في مصر ورد حاسم من وزارة الداخلية
نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها مؤخرا حول وجود عمليات استغلال لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل واكدت ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة وتاتي في اطار حملات تستهدف التشكيك في المنظومة العقابية الجديدة. واوضحت الوزارة ان الصندوق المسؤول عن هذه الانشطة يعمل وفق قرارات جمهورية منظمة منذ عقود ويخضع لرقابة مالية صارمة من قبل الجهات المختصة لضمان الشفافية في كافة معاملاته.
واضافت الوزارة ان ميزانيات الصندوق يتم نشرها بانتظام في الجريدة الرسمية مما يقطع الطريق امام اي محاولات لتزييف الحقائق او الترويج لمعلومات مغلوطة. وبينت ان الهدف الرئيسي من هذه المشروعات الانتاجية هو تدريب النزلاء على حرف مهنية متنوعة تساهم في دمجهم داخل المجتمع بشكل ايجابي فور انتهاء فترة عقوبتهم.
واكدت الوزارة ان النزلاء يتقاضون اجورا عادلة مقابل الاعمال التي يقومون بها داخل ورش العمل والمشروعات الزراعية والصناعية التابعة للمراكز. وشددت على ان هذه العوائد تساعد السجناء على توفير احتياجاتهم الشخصية ومساندة اسرهم خلال فترة تواجدهم في مراكز الاصلاح.
تطوير منظومة الرعاية اللاحقة داخل السجون المصرية
وبينت الوزارة ان جزءا كبيرا من عوائد الانتاج يوجه مباشرة نحو تطوير الخدمات الصحية والمعيشية المقدمة للنزلاء وتحسين جودة التدريب المهني المتاح لهم. واشارت الى ان منظومة الرعاية اللاحقة تضمن استمرار الدعم للنزلاء وذويهم بما يعزز من فرصهم في الحصول على حياة كريمة بعد الخروج من السجن.
واوضحت ان مراكز الاصلاح والتاهيل اصبحت تعتمد على نموذج انتاجي متكامل يشمل الصناعات الحرفية والمشروعات الحيوانية والزراعية التي تهدف الى اكساب النزلاء مهارات عملية مطلوبة في سوق العمل. واكدت ان هذه الجهود تاتي في سياق التحول التشريعي الذي شهدته البلاد لتطوير قانون تنظيم السجون بما يتماشى مع معايير حقوق الانسان والتاهيل المجتمعي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان جميع الاعمال المالية للصندوق متاحة للمراجعة والتدقيق من قبل الاجهزة الرقابية بالدولة. واضافت انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات الذين يسعون لاثارة البلبلة حول المنظومة الاصلاحية وتشويه الجهود المبذولة في هذا الملف.
