تحالف دولي واسع يرفض قيود الملاحة الدولية ويحذر من رسوم العبور

شكلت ستون دولة جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تهدد حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية، حيث أصدرت الدول المشاركة اعلانا رسميا يرفض بشكل قاطع اي محاولات لفرض رسوم عبور غير قانونية او وضع قيود تعيق حركة السفن التجارية الدولية.

واكدت الدول الموقعة على التزامها الثابت بالحفاظ على تدفق التجارة العالمية عبر المضائق الاستراتيجية، مشددة على ان اي تدابير احادية الجانب تهدف الى فرض شروط مسبقة او رسوم مالية تعد انتهاكا صريحا للقوانين والاعراف البحرية المستقرة.

وبينت المبادرة ان الدعم الدولي الواسع الذي يضم قوى عالمية وازنة، يعكس حالة من القلق المتزايد تجاه السياسات التي قد تؤدي الى تقويض الملاحة المشروعة، داعية في الوقت ذاته الى تعزيز التعاون متعدد الاطراف لضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة امام الجميع دون عوائق.

موقف القانون الدولي من رسوم العبور

واوضحت التقارير الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية انعدام وجود اي اساس قانوني يجيز فرض رسوم الزامية على السفن لمجرد عبورها المضائق الدولية، وهو الموقف الذي تدعمه مجموعة واسعة من التكتلات السياسية التي طالبت سابقا بضرورة تامين حركة العبور.

واضافت الدول في بيانها ان المبادرات ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي تعد ضرورة ملحة لحماية المصالح الاقتصادية العالمية، معتبرة ان ضمان العبور الامن للسفن يمثل ركيزة اساسية لاستقرار سلاسل التوريد والامن الغذائي والطاقوي على مستوى العالم.

وشددت الاطراف المعنية على رفضها القاطع لاي متطلبات تعجيزية او اجراءات تمييزية من شأنها عرقلة الملاحة، مؤكدة ان التكاتف الدولي يعد السبيل الوحيد لضمان عدم تحويل الممرات المائية الى ساحات للابتزاز المالي او القيود السياسية التي تضر بحركة التجارة الدولية.