مستشار الامن القومي العراقي يكشف مصير مئات السوريين ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة
كشف مستشار الامن القومي العراقي عن براءة نحو 400 مواطن سوري كانوا قد نقلوا الى العراق ضمن مجموعات من المعتقلين، مؤكدا ان الاجراءات القانونية اثبتت عدم تورطهم في اي انشطة غير قانونية. واوضح ان العمل جار على ترتيب اوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم وعودتهم الى المسار الطبيعي بعيدا عن اي تهم سابقة.
واضاف ان العراق اتم تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مشيرا الى اتمام انسحاب قوات التحالف بشكل كامل من الاراضي العراقية مع نهاية شهر سبتمبر المنصرم. وشدد على ان البلاد تدخل مرحلة جديدة من السيادة الكاملة على كافة اراضيها ومرافقها الاستراتيجية.
وبين ان الفصائل المسلحة توصلت الى اتفاق رسمي مع الحكومة يقضي بحصر السلاح بيد الدولة بحلول يونيو من العام المقبل، لافتا الى وجود فترة تمهيدية مدتها ثلاثة اشهر لتعزيز الثقة المتبادلة. واكد ان هناك التزاما كاملا بوقف اي عمل عسكري خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان استقرار الاوضاع الامنية.
التنسيق الحدودي ومستقبل المعارضة الايرانية
واشار الى ان العراق يرفض بشكل قاطع اي قصف يستهدف اراضي اقليم كردستان، موضحا ان الدستور يمنع بشكل صريح استخدام الاراضي العراقية منطلقا لتهديد دول الجوار. واكد ان الحكومة جادة في فرض سيطرتها على المناطق الحدودية لمنع اي خروقات امنية.
وكشف عن بدء بناء مخيمات مجهزة لايواء افراد المعارضة الايرانية وعائلاتهم في مناطق نائية وبعيدة عن الشريط الحدودي. واوضح ان التنسيق مستمر مع الامم المتحدة لقبول طلبات اللجوء، مشيرا الى التحضير لعقد اجتماع موسع مع الجانب الايراني في بغداد يوم 19 اكتوبر لبحث كافة الملفات العالقة.
