+
أأ
-

احكام قضائية مشددة ضد خلية ارهابية في الجيزة

{title}
بلكي الإخباري

اصدرت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة الجنايات حكما فاصلا اليوم يقضي بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن في قضية تشكيل خلية محظورة بمركز الصف. وجاء هذا القرار القضائي تتويجا لمسار المحاكمة التي نظرت في تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتورطين والذين ثبتت ادانتهم بالانضمام الى جماعة تسعى لتقويض اركان الدولة.

واكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم ان الحكم يتضمن ايضا ادراج اسماء المحكوم عليهم وكيان الجماعة التي ينتمون اليها على قوائم الكيانات الارهابية. كما تضمن منطوق الحكم الزام المتهمين بكافة المصاريف الجنائية المترتبة على القضية لضمان استيفاء الحقوق القانونية.

وبينت التحقيقات ان المتهمين واجهوا اتهامات تولى قيادة خلية والانضمام الى تنظيم ارهابي مع العلم باغراضه الاجرامية. واوضحت اوراق القضية ان هيكل الخلية كان يهدف بشكل مباشر الى منع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها الدستورية والاعتداء على الامن العام للمجتمع.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لخلية الصف

واضافت النيابة في مرافعتها ان الجماعة التي انتمى اليها المتهمون تسعى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية. وشددت اوراق الاتهام على ان نشاط المتهمين تضمن محاولات للاخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المواطنين عبر خطط عدائية تستهدف المنشات العامة.

وكشفت التحريات ان المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف افراد القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات القضاء. واوضحت ان هذه التحركات كانت تهدف الى تغيير نظام الحكم بالقوة وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزا خطيرا يستوجب اقصى درجات العقاب القانوني.

واشار خبراء قانونيون الى ان ادراج المتهمين على قوائم الارهاب يعد اجراء احترازيا موازيا للعقوبة الجنائية. واكدوا ان هذا القرار يترتب عليه اثار قانونية واسعة تشمل حظر الانشطة والتحفظ على الاموال وفقا للتشريعات المنظمة لمكافحة الارهاب في مصر.

سياق المحاكمة داخل مجمع محاكم بدر

وبينت المصادر القضائية ان هذه القضية التي عرفت اعلاميا بخلية الصف تعد جزءا من سلسلة قضايا تنظرها دوائر الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر. واوضحت ان المحكمة تواصل جهودها في الفصل في القضايا التي تمس الامن القومي وتستهدف تفكيك التنظيمات المحظورة.

واكدت المحكمة في ختام جلستها ان الاحكام الصادرة تاتي في اطار تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تهديد استقرار الوطن. وشددت على ان القضاء المصري مستمر في التصدي لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالسلام الاجتماعي والحريات العامة للمواطنين.