الجزائر تغلظ العقوبات وتدخل الاعدام حيز التنفيذ لمواجهة جرائم الخطف وحرائق الغابات
دخلت تعديلات قانون العقوبات في الجزائر حيز التنفيذ رسميا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لتضع حدا فاصلا مع الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع. وتتضمن التعديلات الجديدة اقرار عقوبة الاعدام بشكل صارم لمن يثبت تورطه في خطف الاطفال او تعذيبهم او الاعتداء عليهم جنسيا مع الغاء تام لاي امكانية للاستفادة من ظروف مخففة في هذه القضايا الحساسة. واكدت السلطات ان هذا التوجه القانوني الجديد يهدف الى توفير حماية قصوى للفئات الاكثر ضعفا في المجتمع وردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الاطفال.
تشديد العقوبات على مفتعلي الحرائق والجرائم ضد الامن القومي
وبينت النصوص القانونية الجديدة ان عقوبة الاعدام اصبحت تطبق ايضا على كل من يقوم باضرام النيران عمدا في الغابات او الحقول او الاشجار بشكل يهدد الثروة الوطنية والبيئة. واضاف المشرع الجزائري ان هذه العقوبة القصوى تشمل ايضا الجرائم المتعلقة بتهديد الامن القومي او التخابر مع اطراف اجنبية او الانتماء لجماعات منظمة تستهدف استقرار المؤسسات. وشدد القانون على ان اي فعل يمس بالوحدة الوطنية او النظام العام سيواجه باقصى درجات الحزم القضائي.
ملاحقة المحرضين عبر منصات التواصل الاجتماعي
وكشفت التعديلات عن توسيع دائرة التجريم لتشمل التحريض الرقمي حيث يعاقب بالاعدام كل من يساهم في تمويل او تدبير او تشجيع هذه الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واوضح القانون ان المسؤولية الجنائية تمتد لتشمل كل من يقوم بالتسهيل او الاعداد لهذه الافعال باي وسيلة كانت. واكدت السلطات ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة لحماية الاقتصاد والبيئة والامن العام من كافة التهديدات المستحدثة.
