محاكمة قضاة محكمة الارهاب في دمشق تدخل مرحلة الحسم القضائي

بدات الهيئة السباعية في محكمة النقض بدمشق اجراءات استجواب عدد من القضاة الذين عملوا سابقا في محكمة الارهاب، وذلك في خطوة قضائية بارزة تهدف الى مراجعة الملفات السابقة وتدقيق المسارات القانونية التي اتبعت خلال تلك الفترة. وتاتي هذه الجلسات كجزء من استكمال التحقيقات الادارية اللازمة قبل الانتقال الفعلي الى مرحلة المحاكمات العلنية التي ستكشف عن تفاصيل القضايا المنسوبة للموقوفين.

واكدت المصادر القضائية ان هذه العملية تسير وفق الاصول القانونية المتبعة لضمان دقة التحقيق، حيث تعمل الهيئة على فحص كافة الادلة والوثائق المرتبطة بعمل القضاة المعنيين. واضافت ان الاستجواب الاداري يعد محطة جوهرية تسبق تحديد المواعيد النهائية للمحاكمة، مما يعكس حرص السلطة القضائية العليا على استكمال التحقيقات الاولية بدقة متناهية.

وبينت التحركات الاخيرة ان هذا المسار ياتي في اطار اعادة تقييم الاداء القضائي السابق، مع التركيز على تفعيل مبدأ المساءلة القانونية لشاغلي الوظائف الحساسة. وشددت على ان الهيئة القضائية ملتزمة بتوفير كافة الضمانات التي تكفل حق الدفاع والعدالة لجميع الاطراف، التزاما بالنصوص القانونية السورية النافذة.

ابعاد المحاكمة القضائية في دمشق

واوضحت المتابعات الحقوقية ان هذه المحاكمات تحظى بترقب واسع في الشارع السوري، نظرا لما تحمله من ابعاد تتعلق بسيادة القانون وتحقيق العدالة المؤسساتية. واشارت الى ان هذه الاجراءات ستحدد بشكل نهائي طبيعة المسؤوليات المترتبة على القضاة في ظل التهم الموجهة اليهم، مع التاكيد على ان النتائج ستخضع للتدقيق القضائي الكامل حتى صدور الاحكام النهائية.