مجلس السيادة السوداني يحذر من استغلال التوترات الحدودية لاجندات سياسية مشبوهة
حذر مجلس السيادة السوداني من خطورة الانجرار خلف حملات التحريض التي تهدف الى افتعال قطيعة مع مصر تحت ذريعة الاحداث الحدودية الاخيرة، مؤكدا ان هذه الدعوات تخدم اجندات سياسية ضيقة لا تمثل مصالح الشعب السوداني. واوضح المجلس ان الماسي التي وقعت على الحدود جاءت نتيجة لظروف قاسية دفعت المواطنين للبحث عن الذهب في مناطق وعرة، بالتزامن مع تراجع قدرة الدولة على ضبط الحدود بسبب انشغالها بظروف الحرب الحالية. وبين ان الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها في حماية مواطنيها، مشددا على اهمية كشف الحقائق كاملة وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار مثل هذه الاحداث الماساوية مستقبلا.
ادارة الازمة والشفافية في التعامل مع ملف الحدود
واضاف ان قنوات الاتصال الرسمية بين الخرطوم والقاهرة لا تزال مفتوحة على اعلى المستويات لضمان معالجة الاثار المترتبة على الحادث، مبينا ان لجنة تحقيق متخصصة تعمل حاليا على فحص الوقائع. وكشف ان نتائج التحقيق ستعلن للراي العام بكل شفافية، مع اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لضمان عدم حدوث تجاوزات جديدة على الشريط الحدودي. واكد ان التعامل مع المعلومات غير الموثقة كحقائق مطلقة يساهم في تاجيج الشارع ويخدم اطراف تسعى لزيادة الاعباء على الدولة السودانية في هذا التوقيت الحساس.
التمييز بين المطالبة بالحقوق والتوظيف السياسي
وشدد على ان حق السودانيين في المطالبة بالعدالة والمحاسبة لا ينبغي ان يتحول الى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية او اشعال فتيل العداء مع دول الجوار. واشار الى ان الدم السوداني غال ولا يجب استخدامه وقودا للمزايدات او الاستثمار في معانات الضحايا لتحقيق مكاسب فئوية. واختتم بالتوضيح ان الوفاء الحقيقي للضحايا يكمن في تحقيق العدالة الناجزة وكشف الحقائق، بعيدا عن محاولات البعض تحويل الاحزان الوطنية الى غطاء لاجندات تضر باستقرار البلاد وتزيد من حدة الازمات التي يواجهها السودانيون.
