تصعيد عسكري في عدن: الحوثيون يهاجمون قصر المعاشيق ويهددون المصالح السعودية
شهدت مدينة عدن تطورات عسكرية لافتة عقب استهداف قصر المعاشيق الرئاسي بسلسلة من الصواريخ، في عملية اعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها واصفة اياها بالضربة الموجهة لمقر عمليات يديره ضباط سعوديون داخل القصر. واكد المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع ان هذا الهجوم ياتي في اطار استراتيجية الجماعة لضرب التحشيدات السعودية اينما وجدت، معتبرا اي تواجد عسكري للرياض هدفا مشروعا لقواتهم في المرحلة المقبلة.
واضافت الجماعة في بيانها ان العملية اسفرت عن تدمير مخازن اسلحة كانت تستخدم في ادارة العمليات العسكرية، مشيرة الى ان هذه الخطوة تندرج ضمن معادلة الردع التي تتبعها في مواجهة التحالف. وشدد القيادي الحوثي على ان التهديدات ستستمر طالما استمر التحالف في عملياته، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الميداني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وبينت الحكومة اليمنية من جانبها تفاصيل الحادثة، حيث اكد وزير الاعلام معمر الارياني ان القصر تعرض لقصف بخمسة صواريخ، مطمئنا الراي العام بسلامة رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة الذين كانوا متواجدين في الموقع. واوضحت مصادر حكومية ان الهجوم خلف ضحايا في صفوف المرافقين، حيث سقط اثنان من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني قتلى جراء القصف الصاروخي الذي طال محيط القصر الرئاسي.
تداعيات الهجوم الصاروخي على المشهد السياسي والعسكري
واكدت التقارير الواردة من موقع الحدث تصاعد اعمدة الدخان الاسود من داخل القصر، مما يعكس شدة الانفجارات التي هزت مدينة عدن. واظهرت هذه الحادثة هشاشة الوضع الامني في العاصمة المؤقتة، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف مراكز صنع القرار الحكومي.
واشار مراقبون الى ان استهداف قصر المعاشيق يمثل رسالة سياسية وعسكرية بالغة التعقيد، تهدف الى زعزعة الاستقرار في عدن والضغط على الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها. واوضح الخبراء ان هذا التصعيد يضع المنطقة امام تحديات جديدة، خاصة مع اتساع رقعة المواجهات التي لم تعد مقتصرة على الجبهات الحدودية بل امتدت لتشمل العمق الاستراتيجي للمناطق المحررة.
واضافت المصادر ان السلطات في عدن استنفرت قواتها الامنية لتعزيز الحماية حول القصور الرئاسية والمواقع الحيوية، تحسبا لاي محاولات اخرى قد تقوم بها الجماعة في المستقبل القريب. وشددت الحكومة على ان هذه الاعمال لن تثنيها عن ممارسة مهامها، مؤكدة ان الرد على هذه الانتهاكات سيكون حاضرا عبر كافة الوسائل المتاحة لضمان حماية السيادة الوطنية.
