احكام قضائية مشددة في حلب بحق متهمين في اضطرابات الساحل السوري

اصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب احكاما قضائية مشددة بحق مجموعة من المتهمين على خلفية تورطهم في احداث الساحل السوري الاخيرة. وتضمنت القرارات القضائية عقوبات تصل الى حد الاعدام بعد ثبوت ادانة المتهمين بجرائم تمس امن واستقرار البلاد.

واوضحت المحكمة ان الحكم بالاعدام طال كلا من الوضاح اسماعيل وماهر علي وذلك بعد ثبوت ارتكابهما جنايات الاعتداء الهادف الى اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي. وبينت الجهات القضائية ان المتهمين توليا قيادة عصابات مسلحة بهدف مهاجمة القوى العامة وترويع المواطنين في المنطقة.

واضافت المحكمة ان هيئتها قررت ايضا انزال عقوبة السجن لمدة اثني عشر عاما بحق المتهم ماهر عثمان. واكدت ان هذا الحكم جاء على خلفية تورطه في التدخل بالجنايات المذكورة والمشاركة في الاعمال التي استهدفت السلم الاهلي.

تفاصيل المحاكمة العسكرية في حلب

وكشفت المصادر القضائية ان هذه الاحكام تأتي في اطار سلسلة من الاجراءات القانونية الرامية الى ضبط الامن ومحاسبة المتورطين في زعزعة الاستقرار. واشارت الى ان المحكمة استندت في قراراتها الى الادلة والاعترافات الموثقة التي تدين المتهمين بالافعال المنسوبة اليهم.

وشددت السلطات القضائية على ان القضاء العسكري لن يتوانى عن تطبيق اقصى العقوبات بحق كل من يثبت سعيه الى تقويض اركان الدولة. واوضحت ان الاحكام صدرت بشكل نهائي بعد استكمال كافة الاجراءات المتبعة في القضاء العسكري السوري.