تحرك برلماني مصري عاجل لتفويض السيسي بحماية امن السعودية

يعقد مجلس النواب المصري اليوم جلسة طارئة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث منح تفويض رسمي لاتخاذ اجراءات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية حال طلبت المملكة ذلك. وتأتي هذه الخطوة في اطار الالتزام بالضوابط الدستورية التي تشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان قبل ارسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج الحدود المصرية.

واكد الرئيس السيسي في تصريحات سابقة ان امن السعودية جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري والعربي مشددا على ان مصر لن تقف مكتوفة الايدي امام اي تهديدات تمس استقرار المملكة. وبين ان هذا التحرك ياتي في وقت تشهد فيه المنطقة متغيرات جيوسياسية متسارعة تتطلب تنسيقا وثيقا بين القاهرة والرياض لحماية الممرات البحرية والمصالح المشتركة.

واشار السيسي خلال حفل تخريج دفعات عسكرية جديدة الى ان المواقف المصرية تنطلق من مبدأ الوفاء بالجميل للدول الخليجية التي وقفت بجانب مصر في ظروف اقتصادية صعبة. واضاف ان بلاده مستعدة لتنفيذ اي اجراءات دفاعية تراها القيادة السعودية ضرورية لضمان امن اراضيها وسيادتها.

الاطار الدستوري والقانوني للجلسة البرلمانية

وبينت المادة 152 من الدستور المصري ان رئيس الجمهورية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة لا يملك اعلان الحرب او ارسال قوات الى الخارج الا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان. واوضح المستشار احمد مناع الامين العام للمجلس في رسالة وجهها للاعضاء ان الجلسة ستنعقد في الموعد المحدد لاتخاذ قرار حاسم يعبر عن الموقف الاستراتيجي للدولة.

وشددت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 130 على ان التصويت على مثل هذه القرارات المصيرية يجب ان يتم خلال جلسة عاجلة وباغلبية ثلثي الاعضاء لضمان وجود غطاء قانوني كامل. واكد خبراء دستوريون ان هذا الاجراء يعد استحقاقا قانونيا ضروريا يعزز من شرعية اي تحرك عسكري مستقبلي في حال دعت الحاجة اليه.

واوضح المحللون ان تاكيد السيسي على ارتباط الامن القومي المصري بالخليجي يعكس رؤية استراتيجية تعتبر استقرار المنطقة العربية خط احمر. واضافوا ان الجلسة البرلمانية ستكون رسالة واضحة لكل الاطراف الاقليمية حول تماسك التحالف المصري السعودي في مواجهة اي تحديات امنية قد تواجه المنطقة في المرحلة المقبلة.